رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

خطة الإنقاذ ـ 4

ماجــد حـبـتـه

الجمعة, 25 نوفمبر 2011 13:15
بقلم:ماجــد حَـبُـتـَّه

هل أعيدت صياغة المطلب الثاني من "خطة الإنقاذ"؟

لو لم يحدث ذلك، سيصبح المطلب الخامس لغزا، أما لو حدث، وحدث قبله إلغاء الانتخابات "المقبلة"، يكون المطلب الخامس ملحا ومنطقيا، فبعد وضع الدستور واختيار رئيس الجمهورية وعودة الجيش لممارسة دوره في الدفاع عن الوطن، تكون الأرض ممهدة للانتخابات التشريعية، وفقاً للدستور الجديد، الذى سوف يحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعى الجديد "بما فى ذلك حسم قضايا مثل تمثيل العمال والفلاحين وكوتة المرأة، والأعضاء المعينين.... إلخ".
ولا خلاف على المطلب الخامس إلا في دعوته "إلى القبول الواضح بوجود رقابة مدنية دولية على الانتخابات، إلى جانب الرقابة الداخلية من منظمات المجتمع المدنى المصرية".. فلن نحتاج إلى ضمان أو تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، إذا جرت في ظل حكومة كتلك التي تحدثت عنها الخطة، وفي ظل دستور كذلك الذي تم وضعه، وفي مناخ مستقر وآمن كما نطمح والذي لم تحدد الخطة كيف ستتمكن من تفعيل دور الشرطة، وخطتها المنتظرة

لاستعادة الأمن وإعادة تأهيل كيان لم يترك فيه "نمل" الفساد شيئا لم ينخره.

ـــــــــــــــــــ
لماذا وثيقة على السلمي؟
ـــــــــــــــــــ

لم يبق بعد كل ذلك، إلا الحديث عن "الحكومة"؟
فليس معقولا أن تستمر حكومة الإنقاذ، بعد أن نجحت في إنقاذ المرحلة الانتقالية، وكما عاد الجيش لأداء دوره في خدمة الوطن، يكون على أعضاء الحكومة أن يعودوا لأشغالهم، على أن يجري تشكيل الحكومة الجديدة بناء على الشكل الذي سيقرره الدستور الجديد للدولة: برلمانية أم رئاسية، أم رئاسية برلمانية.
لا حاجة ـ إذن ـ للمطلب السادس، ولا مكان بعد كل ما سبق لـ"إجراء حوار وطنى شامل حول الوثيقة التى قدمها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء"..
فليس معقولا وقد وضعت الجمعية التأسيسية الدستور، وجرى اختيار رئيس الجمهورية، وأجرينا انتخابات برلمانية، أن تعود القوى السياسية والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

لتتناقش كي تصل إلى توافق وطنى حقيقى حول المبادئ الأساسية للدستور المنشود لحماية الحريات الأساسية وديمقراطية النظام الجديد، وحول المعايير العامة لاختيار أعضاء لجنة وضع الدستور لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع وقواه السياسية بجانب إعادة صياغة المادتين 9 و10 من الوثيقة لضمان مدنية الدولة وعدم تسييس المؤسسة العسكرية.
لا حاجة لكل ذلك، إلا إذا كانت "حكومة الإنقاذ" لم تستقر بعد على الصيغة التي سيجري بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولو كان الأمر كذلك يكون منطقيا أن تعاد ترتيب المطالب ليصبح المطلب السادس هو المطلب الثالث!

ـــــــــــــــــــ
حتى يكتمل الإنقاذ
ـــــــــــــــــــ

الخطة ـ كما هو واضح ـ تعيد إنتاج المطالب التي تنادي بها القوى السياسية منذ 12 فبراير، ولا ينقصها غير كلام محدد عن إعادة هيكلة الجهاز الأمنى بكل فروعه بشكل يناسب المرحلة الجديدة، وتطهير الإعلام والسلطة القضائية. ووضع خطة اقتصادية قصيرة الأجل.
ينقص الخطة أيضا، صيغة عملية للتعامل مع العناصر التي كانت تابعة للنظام السابق، والتي يرجع إليها جانب كبير من حالة عدم الاستقرار التي نعاني منها، وليس منطقيا أن نترك من نهبوا ثروات البلاد أحرارا طلقاء، ونتوقع أن يقفوا موقف المتفرج أمام محاولات بناء دولة قوية هم أول من سيتضرر من قوتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
[email protected]