خطة الإنقاذ ـ 3

حكومة الإنقاذ، التي لم نعرف كيف سيتم تشكيلها أو اختيار أعضائها، ستتولى ـ كما جاء في المطلب الثاني من خطة الإنقاذ ـ مسؤولياتها لمرحلة انتقالية محددة سلفاً، وفقاً لما تقدره، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى.

والسؤال هنا عن معنى "سلفا".. يعني قبل إيه بالضبط؟
وما معنى "وفقا لما تقدره"؟
هل البداية بجعل التقدير متروك لها، توحي بأي قدر من اطمئنان؟
وما هي أجهزة الدولة الأخرى التي ستتعاون معها في تقدير ما تقدره؟
هل هناك أجهزة غير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس وزراء الإنقاذ، تشارك في التقدير من وراء ستار؟!
ونضيف إلى ذلك أن المطلب الثاني يتحدث عن مهام أساسية لإطلاق عملية بناء الدولة، لم ذكر منها غير إعداد الدستور الجديد والذي سيجري إعداده من خلال جمعية تأسيسه تمثل جميع قوى وفئات الشعب يشكلها البرلمان المنتخب طبقا للمعايير والآليات التي تتوافق عليها القوى السياسية.

ـــــــــــــــــــ
ارتباك!
ـــــــــــــــــــ

أي برلمان منتخب؟
ألم نقرأ في "الخطة" ما يشير بوضوح إلى استحالة إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة؟!
عليك هنا، أن تعود إلى نص الخطة، واقرأ فيها بتركيز شديد:"نعتقد أن مسار الانتخابات التى يجرى التحضير لها الجمعة تحت ضغط المعطيات المشار إليها "غيبة استتباب الأمن - المشكلة الطائفية - المصاعب الاقتصادية" محفوف بالمشاكل، فالسماح لفلول الحزب الوطنى المنحل - الذين أفسدوا الحياة السياسية وشلوا قدرة البرلمان على القيام بمسؤوليات الرقابة والتشريع - بالترشح فيها ليكونوا ربما جزءاً من برلمان الثورة المنتظر، إضافة إلى لجوء بعض التيارات إلى استغلال بعض الشعارات الدينية وبعض دور العبادة فى التسويق الانتخابى لفئات بعينها رغم تجريمها قانوناً، كل ذلك يثير مخاوف حقيقية لغيبة أى قدر من اليقين حول كيان ومكونات هذا البرلمان الذى وضع بين يديه اختيار اللجنة التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد. نحن نعتقد أن هذا مسار محفوف بالمخاطر المنذرة بتفجر العنف فى البلاد على نطاق واسع مما يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها، ويفاقم اهتزاز أمن الدولة واستقرارها".
..............
انتهي الاقتباس، وعفوا على تكرار نشر الـ 126 كلمة السابقة، فما فهمته منها أنها تحذير واضح وصريح من إجراء الانتخابات التي لن ينتج عنها إلا برلمان مثير للريبة في كيانه ومكوناته، ولا نأتمنه على اختيار اللجنة التأسيسية.
وفي الكلمات تحذير واضح من تفجر العنف وعلى نطاق واضح يهدد بتعويق العملية الانتخابية ذاتها.
أين ـ إذن ـ البرلمان المنتخب الذي نقرأ في المطلب الثاني أن حكومة الإنقاذ ستوكل إليه تشكيل الجمعية التأسيسية؟
وإذا حدث، وكان الحديث عن التحذير من إجراء الانتخابات لا يعني

إلغاءها، فهل يكون منطقيا أن توكل حكومة الإنقاذ للبرلمان الناتج عنها مهمة اختيار اللجنة التأسيسية وهو الذي يغيب أي قدر من اليقين حول كيانه ومكوناته؟ 
ونضيف إلى هذه الأسئلة سؤال آخر عن ذلك الأمر "الذي سبقتنا إليه تونس فى الأسابيع القليلة الماضية".. فما أعرفه هو أن تونس لم تجر انتخابات برلمانية، ولم توكل حكومتها المؤقتة لبرلمان منتخب مهمة اختيار اللجنة التأسيسية، بل أوكلت هذا الأمر للشعب التونسي، فالشعب التونسي هو من قام باختيار أو بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تتولى وضع الدستور التونسي الآن!

ـــــــــــــــــــ
إعادة صياغة واجبة
ـــــــــــــــــــ

واضح أن هناك ارتباك في المطلب الثاني، ربما يرجع إلى ترجيح من قام بكاتبته أن تتم الانتخابات البرلمانية في سلام، وأن ينتج عنها برلمان موثوق فيه!! وهو ما يحتاج إعادة صياغة الفقرة التي تلت عرض القضايا الثلاث، أو إعادة صياغة المطلب الثاني!
هذا، طبعا، بعد بحث ودراسة معضلات تنفيذ أو تحقيق المطلب الأول، وبدون ذلك، لن يمكننا الوصول للمطلب الثالث وهو الذي خلاف عليه.
ففي حالة اختيار حكومة إنقاذ وطني تنال قوبل الشارع، وفي حالة فض الاشتباك بين صلاحياتها وصلاحيات المجلس العسكري، يمكنها كما بقول المطلب الثالث أن تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من وضع الدستور والموافقة عليه، وتفعيل نصوصه لإعادة ترتيب أوضاع السلطة السياسية فى البلاد، وفى مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بالكيفية والصلاحيات الواردة في الدستور.
ولو حدث ذلك، سيتحقق بالضرورة والتبعية المطلب الرابع، فانتخاب رئيس الجمهورية يعني بوضوح إنتهاء صلاحيات المجلس العسكرى، الذى يعود لمزاولة دوره فى الدفاع عن الوطن، بعد أن تكون ملامح هذا الدور قد تحددت في الدستور الجديد.
ــــــــــــــــــــــــــ
[email protected]