محاكمة مبارك
هل نحن جادون في محاكمة مبارك وأفراد أسرته.. وهل ما يتخذ الآن من إجراءات قضائية استعداداً لهذه المحاكمة كلام في »الهوا«؟!
السؤال الأول والثاني يطرحهما المصريون من جديد، سواء الذين صوتوا علي استفتاء التعديلات الدستورية بنعم أو لا.. ولعل السبب في طرح السؤالين هو ما يراه البعض من تباطؤ لهذه المحكمة خلافاً لما حدث مع »شلة« النظام الفاسد.
ورغم أن عملية المحاكمة شيء بديهي لكل من ارتكب جرماً بحق مصر وأن محاكمة الرئيس السابق شأن قضائي داخلي إلا أننا نسمع ونقرأ ونري هؤلاء الذين يدسون أنوفهم في هذا الشأن المصري، فما تردد مؤخراً عن حدوث ضغوط علي المجلس العسكري المصري من قادة ورؤساء عرب من فئة الخليجيين للحيلولة دون محاكمة مبارك قد نتفهمه علي أنه من قبيل المحاولة لإنقاذ سمعة الرجل وبحجة أنه قدم لبلده دوراً عسكرياً وسياسياً، وقدم أيضاً لهؤلاء القادة العرب - أيام حرب الخليج - ما يشفع له ويبعده عن قفص الاتهام وبهدلة المحاكم.. أما الذي لا نفهمه ولا نقبله هو هذه الضغوط المصحوبة بالتهديد والوعيد والتي أتت عبر رسائل واتصالات ولقاءات لمبعوثين دبلوماسيين، وقد ارتفع سقف هذه التهديدات إلي ما يسمونه بوقف المساعدات المالية وسحب الاستثمارات العربية وترحيل 5 ملايين مصري يعملون في الخليج.. إلي هذا الحد وصل حجم الضغط والتهديد الخليجي وهو ما يطرح سؤالاً: ما مصلحة قادة هذه الدولة في عدم محاكمة مبارك؟! وهل حقاً يريدون إنقاذ الرجل لمجرد أنه صديق وخل وفي أم هناك غرض آخر في نفس يعقوب؟
أغلب الظن أن المصالح الخاصة المشتركة التي ربطت الرئيس المخلوع طوال ثلاثين عاماً بهؤلاء القادة وخشيتهم من أن تطولهم ثورة ميدان التحرير هو السبب الحقيقي لهذا الابتزاز العربي.
وما أتصوره أن المجلس العسكري المصري الذي يدير أمور البلاد واحتضن الثورة وحمي أبطالها لن يخضع لهذه الضغوط ولن يفرط في تقديم كل متهم بسرقة مال هذا الوطن للعدالة سواء كان حاكماً أو محكوماً.. ولعل ما يقوم به جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل الآن من إجراءات آخرها منع الرئيس
وما نريد قوله للإخوة الجالسين علي كراسي الحكم في بلاد النفط أن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين لا تقبل تهديداً أو وعيداً من الخارج أو الداخل ولن تسمح لأحد بأن يتدخل في شئونها الداخلية، ولن تسمح لمن أفقر شعبها ونهب أموالها ووزع أرضها اقطاعيات علي الأقارب والمحاسيب أن يفلت من يد العدالة.. ونقول لهؤلاء أيضاً أن استرداد ما نهبه اللصوص من مليارات واستعادة ما استولي عليه رموز النظام البائد من أراض وصلت إلي 167 ألف كيلو متر مربع بقيمة 800 مليار جنيه كفيل باستعادة كرامة مصر دون الحاجة لمد اليد لصاحب »عقال« هنا أو »عقال« هناك.. فمصر الحرة لن تجوع وعلي هؤلاء العرب أن يبحثوا من الآن عن محام لفخامة الرئيس المخلوع.