رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المسرح وسنينه

كتبت مقالاً في الوفد من منذ فترة قصيرة باسم (تأميم الثقافة)، أدافع فيها عن تسلط الاتجاهات الدينية علي الثقافة والفن، وتساءلت عن ميزانية الثقافة الهزيلة وسط باقي الوزارات والتي يذهب جزء كبير منها إلي الموظفين والذين يتفننون في تعطيل العمل أكثر من حرصهم علي إنجازه وكأنهم يطمعون في أجور الفنانين رغم قلتها، وأعجبت بهمة الوزير في دفاعه عن الثقافة وحماسه وجرأته وتحديه للإرهاب واذنابه الذين يرون انه لا لزوم له.

وفي الزمن القديم عندما بدأت أكتب للمسرح لم أفكر أبداً أن أقدم مسرحية لمسرح الدولة لمعرفتي انه جهاز بيروقراطي، يجلس فيه بعض الممثلين الذين يقومون بدور الموظفين في نفس الوقت ليتحكموا في قبول المسرحيات أو رفضها، وكان لي مسرحية كتبتها واحتفظت بها في درجي بعد أن طبعتها ونسيتها ثم جاء شاكر عبداللطيف المخرج بالمسرح القومي ليقرأها، ثم ذهب بها دون أن يأخذ إذني وكانت الفرقة وقتها قد أوكلت لإحدي الممثلات التي قليلاً ما تمثل لقراءة النصوص- مسرحهم وهم أحرار فيه- فقالت للمخرج انها لا تصلح لأنها حزينة وكئيبة؟! كان المسرح القومي لا يعرض إلا المسرحيات الكوميدية!، وكنت وقتها قد عرضت ليّ 13 مسرحية منهما 4 مسرحيات انتاج فرقتي الخاصة!
ومع ثورة يناير تفتق ذهن هيئة المسرح أن تنتخب كل فرقة من بين ممثليها من يتولي إدارة الفرقة- والفاضي يعمل قاضي أو مدير- ولست أشكو فقد طلب المسرح القومي أن يقدم مسرحيتي في بيتنا شبح وقدمت بنجاح حتي جاء الإخوان للحكم. واليوم تم تشكيل مجلس من الأمناء ليدير المسرح القومي، ترأسه سميحة أيوب، يتكون من أربعة ممثلين وثلاثة من المخرجين أحدهم يدير مسرحاً آخر في نفس الوقت!، ولذر الرماد في العيون عين فيه ناقد مسرحي، واللطيف أن أغلبهم من أصحاب المعاشات.
بالطبع هذا لا يمنعهم من التمثيل أو الإخراج بجانب مناصبهم ولا نعرف هل يأخذون أيضاً المكافآت عن هذه المناصب، وهذا كله إلي جانب المستشار الثقافي للوزير، وإلي جانب شعبة اسمها شعبة المسرح المعاصر والتي تقدم الريبورتوار! أي إعادة المسرحيات القديمة.
أفهم أن يأخذ الممثلون النجوم أجوراً أغلي، مع أن الممثل قد يعمل شهراً ويمشي، أما المؤلف فهو ابن الجارية يظل نصه ملكاً لهيئة المسرح لمدة خمس سنوات كاملة، وهو أمر لا يوجد إلا عندنا، وفي كل البلاد الأجنبية التي زرتها كان الجميع عندما يعرفون  أني كاتب مسرح ينظرون إلي علي أني مليونير!، فالمؤلف عندهم يتقاضي نسبة من الشباك طيلة عرض مسرحيته ولو ظلت تعرض لسنوات.
في الزمن القديم، كان لكل مسرح مدير واحد يتولي أموره ويختاره وزير

الثقافة من الشخصيات العامة المعروفة والمثقفة من غير الممثلين أو المخرجين أو الكتاب فإذا كان مخرجاً أو كاتباً فهو يترفع عن أن يقدم أعماله في المسرح الذي يتولاه، وكان حريصاً أن ينافس المسارح الأخري.
أما الآن فهذا التشكيل يفوح منه رائحة ليست طيبة، والحكم عليه يتوزع علي مجموعة فلا تستطيع أن تحدد من المسئول عنه، وقد ينهض علي مجاملة كل الذين يشكلون هذه الهيئة بالدور، أو مجاملة الأصحاب أو الأقارب من الممثلين والمخرجين والكتاب أو غيرهم، كل في دوره.
السيد وزير الثقافة المحترم
الأمر لا يحتاج إلي كل هذا العناء، يكفي أن يكون لكل مسرح من يتولي أمره حتي نستطيع أن نحاسبه، وأنا أتمني من كل قلبي أن تكون وزيراً للثقافة بعد انتخابات مجلس الشعب، ولكن ماذا لو لم يحدث هذا؟، هل سيأتي وزير آخر يفرض علي نفسه أن يكمل ما خططت له؟، وهل لو كنت أنت مكانه وجئت بعده ستنفذ ما وضعه هو؟، أم نبدأ الكفاح من أول وجديد، وهل يستمر انتخاب المدير في بقية المسارح علي نفس المنوال والذي لم نر منه ما يجعلنا نتمسك به؟
أظن أن تاريخي يجعلك تسمع مني، لقد اتصل بي محمود ياسين عندما جاء للقومي ولم أكن أعرفه وطلب مسرحية يبدأ بها عهده ولكني طلبت منه ألا يتعجلني وبالفعل كانت الثانية في عهده ورشح لي مخرجاً شهيراً كنت أعرفه، ولكني عندما أنهيت الكتابة، ذهبت ورشحت له مخرجاً جديداً لم أكن أعرف وجهه، فوافق فوراً، وهو عصام السيد، ولا شك انها لا تزال أكثر مسرحيات القومي رواجاً حتي الآن وكانت ضد الإرهاب قبل أن يتوغل، بدأت في يناير 89 وكان آخر عرض لها عام 2007، فما رأيك؟