رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

من يحكم مصر؟

من الذى يحكم مصر؟.سؤال غريب وفضولى لا لزوم له عند من يحكمنا أو من يحكمون!.فالحقيقة لا نعلمها. ولا نعلم إن كانوا متفقين دائما أو فى أغلب الأوقات أو بعضها فقط. ورئيس الجمهورية الحالى مؤقت كما نعلم. وهو حتى الآن يوقع على قرارات لا يضعها هو لكن بغرض استيفاء الشكل ليس إلا. وبالفعل شكلنا حلو!.ولا لك رأى تانى؟ .ومن بداية تشكيل مجلس الوزراء ونحن لا نفهم ما يحدث فى أى أمر. مثلا طال انتظارنا لصدور قرار بشأن اعتصام رابعة العدوية ولم يحدث شيء إلا بعد مرور ما يقرب من الشهرين كأن جماعة الإخوان قد اشترت ووضعت اليد على أرض المنطقة ثم سجلتها فى الشهر العقاري. ولما طاب لها الجو بدأت فى عمل اعتصام آخر فى ميدان النهضة وكادت تعتصم فى حديقة الأورمان لتستولى عليها.

تساءل الناس أليست الشرطة تمنع مجرد سيارة تسد الطريق فى أى شارع وتربطها بجرار يسوقها بعيدا ويعاقب صاحبها؟. فما بالك بتمليك الإخوان قطعة أرض يسكنون فيها هم وأصحابهم وأتباعهم من كل فج عميق علاوة على الصحفيين والكاميرات والزائرين من أنحاء العالم أيضا. وبعدها بدأ الإخوان يعممون التجربة فى ميدان النهضة. فمن صاحب قرار الانتظار كل هذه المدة الطويلة؟. هل كان فى المجلس من يقول للزملاء سيبوهم؟ اصبروا عليهم, بكره يعقلوا؟. حرام دول غلابة؟ وهل صدر القرار عندما صدر أخيرا من مجلس الوزراء بالإجماع؟ وهل كان الغرض من الانتظار أن تتمكن الشرطة خلال هذا الوقت من استيراد أسلحة حديثة من أمريكا لتقاوم بها الاعتصام؟!. بالطبع لا يعقل أن أمريكا هى التى اقترحت علينا ذلك فوافق عليه المجلس فى الحال وظل هذا ساريا كل هذا الوقت, إلى أن وافقت أمريكا فى النهاية على فض الاعتصامين! لكن لا يصح أن نشكك فى ضمائر الحكومات, خاصة أمريكا! والأولى أن نظن أن الدكتور البرادعى هو الذى كان قد اقترح هذا – ولو أن بعض الظن إثم  كما نعلم- ولذلك غضب لهذا القرار واتصل بأصدقائه فى أمريكا فقالوا له: تعال بسرعة وسيبهم يحتاسوا!.
لكن لماذا العودة الآن لموضوع رابعة ؟. الإجابة لأننا لا نفهم أى قرارات أخرى تصدر من هذه الوزارة ولا الهدف منها تحديدا وتتركنا نضرب أخماسا فى أسداس.
فلماذا قانون الطوارئ الذى لم ينفذ إلا على جماهير الشعب فأوقف حالهم وخرب بيوتهم وحرمهم  من التنقل الخ, فى حين أن الإرهاب لم يتوقف يوما واحدا خلال
هذا كله! وعندما انتهت فترة الطوارئ, صدر قانون التظاهر, وكان

الأولى أن يصدر مع الطوارئ, أو بدلا منه وفى نفس الوقت قال رئيس مجلس الوزراء أنه لا يستطيع أن يقول أن ما يحدث عندنا إرهابا! إذ يجب قبل هذا أن نقنن هذا الأمر وما هى خصائص الإرهاب بدقة إذا كان موجودا!. فهل أى ضرب أو تهديد أو إصابة  أو قتل هو إرهاب؟!
ولهذا كثر المتحدثون الذين لا يعجبهم أراء واقتراحات معظم الوزراء ورؤساء الجامعات والمحافظين وكافة المسئولين. فى حين أن الناس لا تفهم من الأمر شيئا.
أما معظم المعلقين والكتاب والإعلاميين فهم لا يكاد يعجبهم أحد. ومعهم كل الحق.
أما خبر اليوم فهو أن 13 منظمة مصرية ودولية معنية بحقوق الإنسان وجهت الدعوة للسلطات المصرية لكى تقر بالمسئولية عن مقتل 1000 شخص على أيدى
قوات الأمن خلال فض اعتصامى الإخوان بميدان رابعة والنهضة فى 14 أغسطس الماضى وتجرى تحقيقا جديا فى الأحداث التى وصفتها بالدامية. الخ لن أناقش صدق الخبر من عدمه أو المبالغة فيه, فهو ليس عملى ولا أفهم فيه.
لكن هنا نسأل هل كان التريث فى معالجة الأمر ما يقرب من الشهرين أفضل من حسمه فى الأيام الأولى؟ وقبل أن تستفحل أعداد شعب رابعة وزائروهم وبالتالى يزداد عدد القتلى والمصابين من الطرفين؟.
الناس والعامة يبدو أنهم غير مكترثين بالأمر وكأنهم يقولون هذا ليس شأننا ولا نهتم به. لكن هم ينتظرون ويتطلعون ويأملون فى الفريق السيسى لكى يضع نهاية لهذا التخبط والخيابة إن لم تكن الخيانة. والبعض لا يطيق الانتظار ويأمل أن تجرى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور معا. ولهم كل الحق.   
بالمناسبة هل تذكرون الأيام الأخيرة قبل الثورة على مبارك عندما فوجئ الناس بنزول الشعب؟.