رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ولسة.. إللي جاي أحلي

لميس جابر

الجمعة, 27 أبريل 2012 08:16
بقلم-د.لميس جابر

محيرة جداً مسيرة الاصلاح والديمقراطية في مصر المحروسة الواحد مش عارف يفرح لإيه ولا إيه؟ كل ساعة تقريباً فيه خبر جديد وشديد باصلاح وكل يوم والثاني وطني بيكبر والديمقراطية فيه بتسيطر زي «تايجر» تمام.

القانون الاصلاحي الديمقراطي التفصيل علي الفريق أحمد شفيق والدكتور «أحمد الطيب» خلاص تم تفعيله وتم توقيعه واتنشر علي حبل غسيل الماضي البائد والعهد الفاسد.. وأكثر حاجة تسعد الواحد من هذا القانون هو ان أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني «المنحل» (هما بيسموه كدة) مازالوا في طوابير الثوار الاحرار الديمقراطيين ومن غير تفسير ولا لت وعجن و«قر» المسألة ببساطة «قرف» ولجنة السياسات وأعضاءها قرفتهم حلوة وبلاش حقد فلولي لم أكن أتمني مطلقاً أن يضع المشير طنطاوي توقيعه وتصديقه علي هذا القانون المخجل الذي لا يمت الي منطق ولا دستور ولا أي قانون ولا حتي قانون بطاقة التموين التي عادة ما تفيد من تشاء وترفض من تشاء وتمن علي البعض بالزيت والسكر وتحرم البعض الآخر حتي وان كان في خطابه الي المجلس قد قال ( ان القانون يحرم بعض المصريين من حقوقهم الدستورية دون حكم قضائي) ورغم ان التظلم الذي قدمه الفريق شفيق قد قبل من لجنة الانتخابات ورغم انه من الممكن إحالته الي الادارية العليا والدستورية العليا ويتم الغاؤه رغم كل هذا فان هذا التصرف ما كان ليصدر من قيادة المجلس العسكري.. لانه قانون معيب جداً وسيظل في تاريخ أصحابه كما ان في تاريخ يوليو الي اليوم وصمات القرارات المججلة التي كان من بينها بعد الثورة شهرا العفو الشامل عن كل المتهمين بجرائم سياسية وكان المفرج عنهم من الاخوان المسلمين من قتلة الخازندار والنقراشي باشا وغيرهما وقبله بأيام أصدروا قانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي «بسبب شبهات تمس النزاهة والشرف» وطبعاً تحت هذا العنوان تم تفصل المئات بلا تحقيق ولا محاكمة وهو تقريباً ما يعاد تنفيذه هذه

الايام تحت عنوان (اعادة الهيكلة والتطهير) وكله إقصاء وإبعاد ومحاولة التهام التورتة من فصيل واحد لا يشبع ولا يعاني من عسر الهضم ولا التخمة حتي لو التهم البلد بحالها.
ومن ضمن مظاهر الاصلاح والديمقراطية اللي طيروا النوم من عينينا ان أعضاء المجلس الموقر لو صدر ضد مصلحتهم قانون يهبوا هبة رجل واحد ويتوعدوا ويهددوا ويتهموا ويسبوا ويلعنوا.. واذا أصدروا هم قانون تفصيل علي الكيف وأبدي أي شخص سواء قانوني أو اعلامي أو منادي سيارات اعتراضه أو عدم إعجابه بالقانون يهبوا تاني ويتوعدوا ويهددوا ويعتصموا.. بصراحة دي أحلي ديمقراطية الواحد شافها في حياته.. لأ حرام عشان ما نظلمش حد إحنا كنا بنسمع عن الديمقراطية بس ما شوفناهاش.. وأنا قريت عنها لكن ما شوفتهاش واحتمال هي كدة بقي واحتمال برضه حد يطق في دماغه يعمل مليونية ويهتف «تسقط الديمقراطية» جايز.. وحصلت قبل كدة وبالامارة هتفوا كمان «تسقط الحرية» زمان قوي.. الإخوان دلوقتي يا اخوانا شكلهم كدة كبروا وسيطروا والصراحة الجميع يبتسم لهم ويطيع الاوامر.. وهذا ما حدث في جامعة المنصورة فقد استقبلت المرشح الاخواني للرئاسة «محمد مرسي» في أحد مدرجات الجامعة وأظن أن الدعاية الانتخابية داخل صرح الجامعة شيء ممنوع أو مرفوض لكن هيئة التدريس والسيد رئيس الجامعة وعمداء الكليات لم نسمع لهم صوتاً بل الاغلب انهم كانوا ضمن جمهور المؤتمر والسيد وزير التربية والتعليم وما اعرفش اسمه لغاية دلوقتي ما صدق ان سيد قراره أصدر قانونه العبقري الخاص بجعل الثانوية العامة سنة واحدة بدل سنتين وقال السنة الجاية علي طول هانطبق القانون!  حد يقول لي ميزة واحدة لهذا القرار؟ أو حد يقول
لي سبب واحد يخلي القانون ده له علاقة بتطوير التعليم؟ أو حد يقول لي ان التطوير يبدأ من آخر مراحل التعليم وليس من أول مراحله.. مش مشكلة الكلام ده كله مادا الديمقراطية والاصلاح شغالين الله ينور أكثر حاجة مبهجة ومنذرة بالايام اللطيفة القادمة هي ان الفنانين والكُتاب داخلين زنازين الديمقراطية التي تزينها حرية الفكر والابداع بعد أن أيدت محكمة الجنح حبس الفنان عادل إمام بتهمة ازدراء الاديان.. وهذه المرة القضاة لم يبتسموا للفنان عادل إمام ولكنهم ابتسموا للاخوان القادمين بسرعة الريح والقطار المجري وهم يحملون كل الكراسي.
أما مشاريع القوانين المشتركة بين الحكومة والاخوان بتنظيم العملية الفنية برمتها فهي قمة الاصلاح والديمقراطية.. قال الشيخ «عسكر» رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب ان حزب الحرية والعدالة يعد مشروع قانون تجريم المشاهد الإباحية في وسائل الاعلام «كافة» لإقراره بمجلس الشعب وطبعاً الشيخ عسكر هو اللي تقدم بالاقتراح الرائع الديمقراطي الاصلاحي وأحلي جملة عجبتني في ملامح المشروع الفني الجديد في العصر الي جديد انه سيتم توقيع عقوبات رادعة علي المخالفين يتم مضاعفتها في حالة العودة الي «الخطيئة» والعقوبة ستقع علي المنتجين والموزعين بس! وليس الممثلين.. ليه؟ لان الممثل سوف يمتنع من تلقاء نفسه عن أداء أي مشهد مخل عندما يعرف العقوبات المهببة اللي مستنياه! ولماذا لم يتوقع الشيخ «عسكر» ان المنتج والموزع والمخرج والكاتب والمصور ومهندس الديكور ومصمم الازياء ومؤلف الموسيقي وفنان الخدع و«سيد سيما» والطوخي والريجيسير ومصور الفوتوغرافيا والكومبارس من الممكن أن يقوموا بعمل مخل وإباحي؟ إيه الكوسة دي؟ هذا القانون فيه عوار دستوري ولابد أن يتساءل الجميع ويؤخذ كل العاملين في الفيلم أو المسلسل علي الكراكون في حالة حدوث أي خلاعة أو إباحية.. والعوار الدستوري الثاني ان الافلام القديمة سوف يتم تقصيصها حتت حتت من غير ما أي حد يعاقب من العاملين فيها.. لماذا؟ لانهم ماتوا.. وهل هذا سبب منطقي؟ لأ طبعاً لابد أن يعاقبوا عايشين مش عايشين ها يعاقب مش فيه ورثة؟.. خلاص الورثة يشيلوا.. ولسة علي فكرة هايدخلوا علي الاغاني وهانهيص.. والجاي أحلي وأحلي بعد ساعات من كتابة هذا المقال ستقول المحكمة كلمتها في شأن المتهمين بازدراء الاديان من الكُتاب والمخرجين والفنان عادل إمام برضه وادعوا معي أن يكون القاضي من النوع الذي لا يبتسم حتي يكون هناك أمل أما!.. لو كان الله لا يقدر.. ما تزعلوش.. خلاص.. عليه العوض ومنه العوض.