علماء عاطلون

 

هذه رسالة من باحثة مصرية شابة نالت درجة الماجستير في تخصص دقيق وتحضر للدكتوراه وتصرخ في البراري على أمل أن يسمعها أحد من المسئولين المعنيين بالبحث العلمي والذين يرددون في المناسبات عبارات يبدو أنها أبعد ما تكون عن الحقيقة مثل.. البحث العلمي مستقبل مصر.. زيادة مخصصات البحث العلمي.. الاهتمام بشباب العلماء.. المهم هذه الرسالة بنصها ويا ريت يقرؤها رئيس الوزراء ووزير البحث العلمي وكل من يهمه مستقبل هذا البلد.

أنا راندا خلاف.. مشكلتي مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه 2014 وتعيينهم وده ملخص القصة المطلوب هو عرض المشكلة لوسائل الإعلام لعل وعسى حد يسمع صوتنا ولك منا كل التقدير نحن حملة ماجستير دفعة 2014 على مدار 6 أشهر من الوقفات والتواصل مع المسئولين والتعرض لكثير من الاهانات من الأجهزة الأمنية ووقفات على الرصيف بالساعات لإصدار قرار بتعييننا دفعة (2014) وبعد معاناة شديدة تمت مقابلة معالي رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي وافق مشكوراً على التعيين لكن.. وجدنا انفسنا مجبرين على تقبل موافقة معالي رئيس الوزراء بالتعيين في الجهاز الإداري بالوحدات المحلية وقامت الأستاذة جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتوزيعنا علی المحليات بإرسال خطابات للمحافظات للتوزيع على المديريات داخل كل محافظة.. هل يعقل ان يتم توزيعنا على غير تخصصاتنا العلمية؟
وضمن المجموعة النوعية للتنمية الإدارية نحن حملة العلم لدينا طموح والأمل لاستكمال رسائلنا العلمية وأبحاثنا لنهضة بلدنا الغالي وكلنا أمل أن نغير مصر الغالية ونعيد بناءها من جديد نحن أجبرنا بل تم تهديدنا بأننا إذا لم نقبل بهذا التوزيع الظالم فسوف يتم إلغاء الأمر بإصدار قانون الخدمة المدنية وأن هذا القانون لا يسمح بأي تعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه ولا أوائل الخريجين وكأن من يحمل هذه الدرجات العلمية يجب أن يتعرض لعقاب جماعى حتى لا تسول له نفسه النهوض بهذا البلد وكأن الطموح محرم علينا... نحن نطالب بحقنا في التعيين أسوة بالزملاء

والدفعات السابقة التي تم تعيينها من 2003 حتى 2013 والذين تم توزيعهم من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتم فتح جميع الهيئات والجهات المركزية والمراكز البحثية أمامهم أما نحن فقد أغلقت أمامنا جميع الأبواب بل تم تهديدنا بأن الأمر سيلغى وأنه ليس من حقنا وتم حصر الأماكن المتاحة فقط فى أماكن محدودة وعقيمة لا تتناسب مع تخصصاتنا العلمية أو خبراتنا العملية فى شمول التعيينات فى الديوان العام بالمحافظة، وبمديرية الزراعة، وبمديرية التربية والتعليم، ومديرية التموين، ومديرية القوى العاملة، وبمديرية الشئون الصحية، وبمديرية الطب البيطرى، وبمديرية الإسكان.. فإني أتساءل أين مبدأ المساواة في الوظيفة العامة الذي نص عليه الدستور المصري وأين مبدأ تكافؤ الفرص للجميع وهل يعقل أن أصحاب التخصصات العملية بأبحاثها العلمية ورسائلها النادرة تغلق أمامهم جميع المراكز البحثية؟ نحن ظلمنا وقهرنا ولا نصير لنا غير الله نأمل من سيادتكم مد يد العون لنا لرفع الظلم وإعادة توزيعنا هذا حقنا وقضيتنا قضية رأي عام وأمن قومي وخلفها فساد ومحسوبية ولابد أن يصل صوتنا للإعلام وللشعب المصري نحن شباب مصر وعلماءها ومستقبلها.. هل يعقل أن يكون جزاء من يحب مصر ويعشقها من شباب العلماء والباحثين النفي في مجاهل المحليات.
راندا خلاف.. بكالوريوس كلية العلوم.. ماجستير في الكيمياء الحيوية.

‏[email protected]