سيادة رئيس الوزراء.. أتراه كما يراك..

السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب.. أعرض على سيادتكم مأساة صديق عزيز شاءت الأقدار أن يولد كفيفا ولكن الله هيأ له من الارادة ونور العقل ماجعله بصيراً أكثر من

كثير من المبصرين وانتهي من تعليمه الجامعي ومن رسالتين للماجستير والدكتوراه بالإضافة لموهبته الفذة كموسيقي من طراز فريد.. ومن داخل شقته المتواضعة في أعماق حي امبابة يكاد يرى العالم بكل تفاصيله وزهو ألوانه، ومن هنا يشعر هذا الصديق بألم وقسوة من تعنت وزارة المالية معه وحرمانه من حق أصيل قانونا ودستورا في أن يحصل على سيارة معفاة من الجمارك بمقدار 20 الف جنيه.. ولثقتي مثل الملايين في شخصك الكريم والعادل اترك لسيادتكم فرصة قراءة مأساة صديق جميل وانسان نبيل كما خطها بقلمه ودمه ودموعه..

«أنا طارق عباس سيد مرسي من فاقدي البصرومنذ 13 أكتوبر 2013 إلى اليوم وأنا أذهب إلى وزارة المالية أسبوعيا بحثا عن رد لطلب تقدمت به بشأن الحصول على سيارة معفاة من الجمارك بمبلغ 20 ألف جنيه وإلى الآن لم يصلني رد، في أواخر عام 2005 تقدمت بطلب إلى وزير المالية الأسبق من أجل الحصول على سيارة يقودها لي الغير معفاة من مبلغ 20 ألف جنيه أسوة بغيري من المعاقين حركيا، وتقديراً من الوزير الأسبق لطبيعة وظيفتي لكوني كاتبا صحفيا ولمكانتي العلمية كأستاذ بمركز اللغة العربية التابع لجامعة القاهرة وإيمانا منه بعدم التمييز بين الناس على أساس نوعية الإعاقة، وافق سيادته على منحي السيارة المعفاة بالمادة 3/5 بقانون 186، لعام 1986 ثم رفع الأمر إلى رئيس الوزراء آنذاك الذي وافق هو الآخر واشتريت السيارة فعلا وبقيت معي 7 سنوات هي مدة الحظر المقررة بعدها توجهت لمصلحة الجمارك وقدمت طلبا جديدا للحصول على سيارة أخرى أسوة بالمعاقين حركيا لكن الموظف فاجأني بأنه لا بد من أن أحصل على موافقة جديدة من وزير المالية الموجود، ورغم استغرابي للطلب قدمته اعتقادا مني بأنني سوف أحصل على الموافقة آليا فالمادة 3/5 التي حصلت بموجبها على السيارة هي هي المادة وطبيعة عملي لا تزال هي هي طبيعة عملي وبصري الذي

فقدته لم يعد إلي ولا أظن أن هناك مصلحة عليا لمصر كي أحرم من ميزة سبق أن حصلت عليها، المهم فوجئت، أن الوزير ـ حسبما قيل لي ـ طلب تحويل الأمر إلى مستشار مصلحة الجمارك للبت في الأمر وجاء رده منصفا ومحترما للغاية إذ قال صراحة: «إذا كانت المادة 2/9 من القانون تحول بينه وبين الحصول على السيارة فإن المدخل القانوني للحصول على الإعفاء هو المادة 3/5 خاصة أنه سبق أن استفاد من توظيفها ولا مبرر لعدم تطبيقها عليه مرة أخرى وأيد رأي مستشار المصلحة كل من رئيس مصلحة الجمارك ومدير قسم الإعفاء ورئيس الإدارة المركزية وبدلا من أن تذهب تلك الموافقات إلى الوزير حولها رئيس القطاع إلى وحدة الجمارك التي علقت بكلام أشبه بالكوميديا،  مختصره أن حصولي أنا بالذات على هذه السيارة سوف يؤثر على موارد الدولة وأن المادة 2/9 تشير إلى عدم أحقيتي في الحصول على هذا الإعفاء ولم يشر على الإطلاق من قريب أو  بعيد إلى المادة 3/5 التي سبق أن مكنتني من الحصول على السيارة».

الى هنا سيادة رئيس الوزراء انتهت رسالة الصديق المثقف والبصير غير المبصر  الدكتور طارق عباس فهل تنهون مأساته بما يليق بدستور مصر الذي أنصف المعاقين وبما يليق بهذا الرجل المتعفف عن ابتذال نفسه وهوان أمره على أناس يغيب عن بعضهم أن الرحمة فوق العدل والقانون أحياناً..