قواعد القضاء الإدارى لمرشحى قوائم الأحزاب

أرست محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة مجموعة من القواعد القانونية الهامة الخاصة بقواعد استبدال القوائم وترتيب واستبدال المرشحين .

قالت المحكمة بالنسبة للقوائم الحزبية يكون الترشيح على هذه القوائم من خلال الهيئة ذات الشأن فى الحزب المختص ويكون التنازل عن الترشيح فيها يجب أن يتم من خلال نفس الهيئة فلاسلطان للمرشح فى الحالين.
وقالت المحكمة إن الحزب صاحب القائمة له الحق فى أن يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب التعديل فى القائمة سواء باستبدال مرشح بآخر او بالتنازل عن الترشيح اى ممن فى القائمة او بإعاده ترتيب اسماء المرشحين فيها او باستكمال نتيجة قبول الاعتراضات لأحد المرشحين فيها او لوفاة احدهم وذلك خلال الميعاد لايتعدى اليوم 15 السابق على يوم الانتخابات .
وأضافت المحكمة: القائمة تعتبر وحدة مستقلة بذاتها فى هذا الشأن دون علاقة بقوائم الحزب فى الدوائر الاخرى , وعلى ذلك فإن للحزب تبديل بين مرشحيه على القوائم

فيعتبر متنازلا عن ترشيح مرشحيه فى قائمة معينه ومبديا ترشيح نفس الشخص على قائمته الاخرى باعتباره مرشحا جديدا يكمل به قائمته او يعدل به من تشكيلها دون أن يحتاج فى ذلك بعدم جواز ترشيح الشخص فى دائرتين انتخابيتين .
وشددت المحكمة على أن الحزب يظل له الحق فى التنازل عن ترشيح اى ممن فى القائمة دون التقييد بميعاد , مضيفة: إذا انتهى الموعد المحدد لإجراء التعديل أو التبديل وإعادة الترتيب فى القائمة وامتنع الحزب استكمال قائمته إذا لحقها النقص بعد هذا التاريخ بسبب الوفاة او التنازل وتجرى الانتخابات عليها بهذا الوضع .