«العزل الشعبي» سلاح المصريين ضد «الفلول»
«العزل السياسي» آلية مبتكرة لمواجهة فلول الحزب الوطني ومنع محاولتهم التسلل لبرلمان الثورة، حيث بدأ شباب ثورة يناير والحركات السياسية والائتلافات خطة لمطاردة
وملاحقة أي عضو ينتمي للحزب «المنحل» يرشح نفسه خلال الانتخابات المقبلة من خلال إعداد قائمة سوداء لمرشحي المنحل وتعريف المواطنين بهم وبتاريخهم الأسود في كل دائرة علي مستوي الجمهورية كتفعيل حقيقي لدور الشعب الثائر بأن يعزل هؤلاء الفاسدين والمفسدين شعبياً طالما غابت قوانين العزل أو الغدر أو حتي الفساد السياسي وضعف الامل في صدورها قبل الانتخابات، وإن حدثت المعجزة وصدرت قد لا تفيد لعدم تطبيقها بأثر رجعي ولعدم أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات فيها مما يفقدها الشرعية والدستورية حتي قبل أن تري النور، تلك القوانين وإن صدرت معيبة لخدمة هؤلاء الفلول فإن خطة العزل الشعبي تتركز علي ملاحقة ومطاردة جميع فلول الوطني ورفع دعاوي قضائية تطالب بعزلهم سياسياً خلال الخمس سنوات القادمة ورغم وجود أحكام بالفعل لحل الوطني قد صدرت وبالتبعية تنطبق علي كل اعضائه لما سببوه من إفساد للحياة السياسية ويستوجب عزلهم.
ومن هنا تتضح جدوي الخطة البديلة لمحاربة الفلول وضرورة تعظيم وإعلاء مبدأ «دستور العزل الشعبي» لكونه طوق النجاة الوحيد والأضمن لعزل هؤلاء خاصة بعد تأكيد اللجنة العليا للانتخابات عدم استطاعتها استبعاد الفلول إلا بقانون.
من هنا جاءت فكرة العزل السياسي الشعبي لرموز نظام مبارك، وتطوع شباب الحركات السياسية للعمل في هذا الاتجاه وبدأت أفكار من قبيل «امسك فلول» وغيرها من الحملات الهادفة لتحديد ذيول مبارك المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة، وتخدع الناخبين مرة اخري ويتسللون إلي البرلمان والسؤال هل ستنجح هذه الحملات في العزل الشعبي لفلول الحزب الوطني المنحل أم سنجدهم مرة اخري في قلب المشهد السياسي يواصلون فسادهم وإفسادهم سؤال نطرحه في هذا التحقيق.
قام الشعب المصري بثورة يناير أملاً في التغيير للأحسن وزوال الوجه القبيح لسلطة الرجل الواحد متعدد السلطات، ولكن سرعان ما تبدل هذا الامل وأوشك علي الضياع، أمام التحدي السافر لفلول الحزب الوطني المنحل الفاسد والمفسد ليس بالكلام فقط وإنما بحكم القضاء ايضاً، هؤلاء الذين وصلوا لدرجة من السفور والتبجح بالتهديد والوعيد ليس للشعب بل وللمجلس العسكري ولجميع الأحزاب والقوي السياسية بفصل الصعيد عن مصر وتنفيذهم المخطط الامريكي لتقسيم مصر لدويلات إذا ما خرج قانون الغدر أو العزل السياسي للنور وتأكيداً لهذا التبجح وتلك التهديدات وتحديداً للشعب كانوا اول المتقدمين للترشيح لبرلمان الثورة وبنسب تعدت الـ 70٪ سواء كأفراد أو أحزاب خرجت من رحم الحزب الوطني المنحل ووصل عددها لحوالي 8 أحزاب، في الوقت نفسه نجحت خطتهم لإجهاض العزل السياسي الي الآن وساعدهم في ذلك الأداء الضعيف لحكومة عصام شرف، تلك التي عطلت صدور القانون بعد أن أعادته الي مجلس الوزراء لاستبعاد أعضاء لجنة السياسات والاكتفاء بأعضاء أمانة السياسات، خاصة أنه قد يهدد وفقاً لآراء بعض الخبراء ما لا يقل عن 1194 من الفلول بالعزل، ما بين 459 نائباً في مجلس الشعب و80 في مجلس الشوري و500 عضو بأمانة السياسات وحوالي 28 أميناً للحزب الوطني و40 عضواً بالأمانة العامة و45 وزيراً وقد يكون عصام شرف هو نفسه ضحية إذا جاز التعبير لقانون الفساد السياسي بصفته كان وزيراً في حكومة نظيف الاولي وعضو لجنة السياسات وعلاوة علي ما سبق واستكمالاً لخطة الفلول لإجهاض العزل السياسي بخلاف أداء حكومة عصام شرف أيضاً عدم الرد المناسب من قبل المجلس العسكري بصفته الحاكم الفعلي للبلاد والمسئول عن إدارتها علي تلك التهديدات بتقسيم مصر لدويلات والبداية بانفصال الصعيد عن باقي مصر المحروسة، وكل ذلك في رحلة
من هنا كانت محاولات شباب مصر لتوعية المواطنين والجماهير العريضة بضرورة التوجه لصناديق الانتخاب وكيفية الاختيار والترشح والحرص علي ضرورة العزل الشعبي لهؤلاء الفلول ولفظهم خارج البرلمان القادم والقضاء علي أحلامهم بالتسلل للبرلمان والحياة السياسية من جديد ووضعهم في قوائم سوداء من خلال أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والفيس بوك وكافة وسائل التواصل والاتصال الاليكتروني وغيره من الندوات الارشادية والمؤتمرات العامة والمفتوحة وإعلاء الشرعية الثورية لعل وعسي قد ينجح بالعزل الشعبي وتلك الشرعية في القضاء علي الفلول وذيول النظام السابق وعزلهم دون الحاجة لقوانين تفصل من جديد وبمعرفة وبمساعدة ترزية قوانين النظام البائد أو قوانين من الواضح أنها لن تري النور ولحسابات لا يعلمها سوي المسئولين عن إدارة شئون وحكم البلاد ولصالح خطة فلول الأحزاب الثمانية التي تهدف الي خرق قانون الغدر أو العزل السياسي حتي في حال تنفيذها وبتضامن أعضاء حركة «إحنا آسفين يا ريس» من خلال مؤتمرات حاشدة لهم ومليونية للتنديد بقانون الغدر أو العزل السياسي تخرج من ميدان مصطفي محمود كما سمعنا وقرأنا كذلك اللجوء الي التصعيد ضد المجلس العسكري في حال إصراره علي إصدار قانون العزل السياسي وقد بدأوها بالتهديد بفصل الصعيد عن مصر وكذلك الاعتماد علي بعض أحزاب المعارضة الصغيرة والتي كانت داعمة ومؤيدة لحسني مبارك ووافقت عليها لجنة شئون الاحزاب وقتها.