عقبات تمنع تصويت المصريين بالخارج

يواجه تصويت المصريين في الخارج تحدياً كبيراً في الانتخابات التشريعية القادمة بعد حكم محكمة القضاء الاداري بتمكينهم من المشاركة في الانتخابات القادمة.

يوجد بالخارج حوالي 10 ملايين مصري كانوا يحلمون بالمشاركة في الانتخابات بعد الثورة وطمأنهم قرار محكمة القضاء الإداري، ولكن برزت عدة معوقات قانونية وإجرائية تقف أمام تنفيذ حكم المحكمة علي الأقل في الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت سفارات وقنصليات مصر بالخارج قدمت للخارجية المصرية التصورات بشأن مشاركة الخارج في التصويت في الانتخابات القادمة حتي قبل قرار المحكمة.
أكد السفير محمد منيسي المسئول عن هيئة المصريين في الخارج أن حكم المحكمة الادارية بتمكين المصريين في الخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية لم يكن مفاجأة نظراً لأن القانون الذي ينظم للمصريين حقوقهم السياسية لم يربط بين مباشرة هذه الحقوق، ووجودهم داخل أو خارج مصر وقال «إن محكمة القضاء الإداري أو أي درجة أخري من درجات التقاضي لم يكن أمامها الا الحكم بأحقية المصري الموجود بالخارج أن يباشر حقوقه السياسية طالما لم يصدر ضده حكم مخل بالشرف يمنعه من ممارسة هذه الحقوق.
وقال: في تقديري إن المصريين بالخارج لن يتمكنوا من

المشاركة في الانتخابات التشريعية آخر نوفمبر القادم لضيق الوقت في مواجهة عقبات اجرائية وقانونية وأضاف: ان العقبات الاجرائية تكمن في عدم وجود حصر دقيق لاعداد المصريين في اماكن تجمعهم كما أن هناك اعداداً كبيرة لا تحمل بطاقات الرقم القومي وتمثل مستندا لمشاركة في التصويت وإعداد مقار في مناطق تجمع المصريين في الخارج تحتاج إلي وقت بالتأكيد وأوضح أن العقبات القانونية يأتي في مقدمتها إصرار رجال القانون علي ضرورة وجود قاض علي كل صندوق في الخارج أسوة بالداخل مما يشكل عقبة أمام مشاركة المصريين في الانتخابات القادمة، وقال ان المصريين في الخارج يمكنهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بشرط أن تأخذ الحكومة الأمور بجدية في حل ما يمكن تصوره من عقبات اجرائية وقانونية.