رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

وبدأ الاكتتاب الشعبي في شهادات استثمار قناة السويس

قناة السويس

الأحد, 31 أغسطس 2014 13:41
وبدأ الاكتتاب الشعبي في شهادات استثمار قناة السويسجانب من المؤتمر
كتب - عبدالرحيم أبوشامة ومحمد عادل:

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أن مجلس الوزراء وافق على القانون، الذي يسمح لهيئة قناة السويس بطرح الشهادات وأننا فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون خلال ساعات ليتم توقيع بروتوكول بين البنوك الأربعة المصدرة للشهادات.

وأشار هشام رامز إلى أن رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي مشاركة المصريين في تنمية مشروع قناة السويس وفي نفس الوقت تحقيق المكاسب.
وألمح إلى أن أقصى رقم للشهادات هي 60 مليار جنيه، في الوقت الذي ستقوم البنوك بترتيب قرض مشترك للهيئة.

وأضاف رامز أن الشهادات بضمان وزارة المالية، والعائد من قناة السويس، موضحا أنه خلال سنة سوف يتم المشروع مما سيزيد من إيرادات قناة السويس.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الشهادات مضمونة من قبل الدولة المصرية المتمثلة فى وزارة المالية، كما أن قناة السويس تتمتع بملاءة مالية عالية.


توقع هشام رامز محافظ البنك المركزي أن يكون هناك إقبال كبير على شراء الشهادات، مؤكدا أنه سيتم تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروع خلال فترة قصيرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدة بمقر البنك المركزى أن عائد الشهادات 12% وبدون مصاريف إدارية عند الشراء، مشيرا إلى أن مطابع البنك المركزي هي التي تطبع الشهادات.
وأوضح أنه تم طباعة 6 ملايين شهادة حتى الآن وأنه يتم يوميا طباعة كميات كبيرة وسيتم تلبية كافة الطلبات.

وقال محافظ البنك المركزى، إن شهادات استثمار القناة ضد التزوير موضحا أن الشهادة تم طباعتها بالبنك المركزي، ولا يمكن سحبها اسكنر.

وأضاف أن الشهادات مدونة لدي في دفاتر بالبنوك، وأن عملية الاسترداد سيتم عن طريق الخصم من حساب الهيئة القومية لقناة السويس لدي البنك المركزي. موضحا أن جدول استرداد الشهادات بعد سنة، ولكنه سوف يخسر في حالة كسر الشهادة قبل 5 سنوات.

وأوضح أن هناك اجتماعات بين البنوك وهيئة قناة السويس للنظر

في المشروعات المستقبلية، واحتياجاتها التمويلية ويمكن ترتيب قرض مشترك للهيئة في حالة احتياجها لهذا التمويل.

وقال "رامز" إنه تم الموافقة على السماح للقصر (التلاميذ والطلاب) بشراء الشهادات من خلال شهادة الميلاد، كما تم السماح بخروج مندوب من البنوك إلى تلبية طلبات المدارس والجامعات في حالة احتياجهم لذلك.

وألمح إلى أن الشهادات لن تؤثر على الودائع في البنوك الأخرى؛ موضحاً أن الأوعية الادخارية تزيد بنحو 15% سنويا بنحو 15 مليار جنيه كل ثلاث شهور، ووصلت حاليا إلى 1.1 مليار جنيه حتى الآن.

وألمح خلال المؤتمر إلى أن الشهادات سوق تجذب شريحة كبيرة من العملاء خارج الجهاز المصرفي.

وقال إنه سيتم إصدار شهادات بفئات  10 و100 و1000 جنيه والبنوك الأربعة المصدرة هي الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، والعائد علي الشهادات  12% سنويا كل ثلاثة أشهر وأنه سيكون هناك جدول للاسترداد لافتا إلى أنه لن يسمح بالاسترداد قبل عام.
وألمح إلى أن العائد بالنسبة للشهادات فئة 1000 جنيه سوف يدفع بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، والاسترداد بعد عام، وبالنسبة للفئات 10 و100 جنيه سيكون العائد بعد سنة، موضحا أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادات حتي 90%، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة، ومدة الشهادة خمس سنوات.
وأوضح أنه تم السماح لباقي البنوك بالشراء لصالح عملائها من خلال الاتفاق مع بنك من البنوك المصدرة ويقر بصحة بيانات العميل الخاص به.
وأكد أن عائدات قناة السويس التي تجاوز 3 مليارات جنيه شهريا، سوف تغطي دفع عائد الشهادات المصدرة بالإضافة إلى عملية استرداد الشهادة

في أي وقت، وأن عائدات قناة السويس كبيرة تصل إلى 5.3 مليارات دولار سنويا، موضحا أنه لا يوجد هناك ما يدعو إلى القلق من عملية صدور الشهادات لصالح هيئة قناة السويس.

وأكد محافظ البنك المركزي أنه يتم دراسة طرح شهادات بالدولار حتي يتمكن المصريين بالخارج من شراء الشهادات، مضيفا أن عائدات قناة السويس ضخمة، وأن هيئة قناة السويس تتحمل دفع عائد الشهادات مشيراً إلى أن المجري الثاني لقناة السويس سوف يزيد من موارد مصر من العملة الأجنبية، كما يدعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أنه كان هناك بدائل كثيرة للتمويل، ولكن أفضل بديل هو شهادة استثمار قناة السويس للمصريين الأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية.

ونفى هشام رامز حصول أي رئيس بنك عام على الأرقام التي تروج في الإعلام موضحا أن متوسط المرتبات في البنوك العامة كانت 85 ألف جنيه، قبل تطبيق قانون الحد الأقصي للبنوك وهو 42 ألف جنيه على إجمالي الدخل.

وألمح إلى أن الحد الأقصى مطبق في البنوك منذ يناير 2012 وهو 35 ضعفا، وعند صدور القانون الجديد الذي يضع حدا أقصى 42 ألف جنيه، تم تطبيقه من يوليو الماضي.

وأوضح أن البنوك التي تطبق الحد الأقصى هي المركزي المصري والأهلي ومصر والقاهرة والمصرف المتحد والبنك العقاري والصناعي والزراعي.

وأضاف أن باقي البنوك التي بها مساهمات عامة تم مخاطبة الوزارات وهي بنوك تنمية الصادرات والتعمير والإسكان والاستثمار العربي، وأن الودائع زادت بنحو 40.6 مليار جنيه خلال ثلاث شهور من مارس الي يوليو 2014، مشيرا إلى أنه لا توجد أي مخاطر علي الودائع بالجهاز المصرفي من طرح هذه الشهادات. موضحا أن الودائع تزيد 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر.

وحول صندوق "تحيا مصر" رفض محافظ البنك المركزى الكشف عن الأموال الموجودة فى الصندوق قائلا إنه ليس مخولا بذلك ولا يمكنه الكشف عن سرية الحسابات إلا برأى الجهة المسئولة عن الصندوق، وقال إن أموال الصندوق تنمو بصورة طبيعية.

تابع اخبار ذات صلة:

"الوزراء" يوافق على قانون طرح الشهادات

طباعة 6 ملايين شهادة استثمار بالقناة

رامز: طرح شهادات دولارية للمصريين بالخارج

السماح للتلاميذ والطلاب بشراء شهادات القناة

فيديو.. رامز: شهادات القناة بانتظار قرار السيسي

"رامز": شهادات قناة السويس ضد التزوير

طرح شهادات القناة بفئات 10 و100 و1000 جنيه

"رامز" يعلن عن طرح شهادات قناة السويس