بدء أولي جلسات محاكمة قتلة المتظاهرين ببورسعيد
بدأت اليوم الأحد، محكمة جنايات بورسعيد التي تعقد جلساتها بمحكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة اولى جلسات محاكمة اللواء صلاح الدين جاد احمد
مدير امن بورسعيد والعقيد اشرف عزت عبد الحكيم مدير ادارة قوات امن بورسعيد والعقيد عصام الامير محمد مدير ادارة التدريب بمنطقة القناة للامن المركزى والمقدم محمد السيد بقطاع الامن المركزى وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين واصابة آخرين اثناء احداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الهادى محمد وعضوية المستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولى
ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.
بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لقرار الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين بالاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وافراد الامن بقتل عدد من المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدوا العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن اصدر المتهمون اوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة واطلاق الاعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين واجبارهم على التفرق ووجهت النيابة للمتهم مدير امن السويس السابق تهمة الاضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بأن أهمل فى تقييم الموقف واتخذ قرارات تتتسم بالروعونة وسوء التقدير بأن اصدر اوامر بالتصدى للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة اعدادهم وقام بحشد القوات الامن ودعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة واماكن تخزين السلاح
وغيرها من المرافق والمنشآت العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون تأمين كافى كما انه امتنع عن التواصل مع القوات مما ادى الى انهاكها وهبوط روحها المعنوية وحدث فراغ امنى ادى الى اشاعة الفوضى فى البلاد وتكدير الامن العام.
قامت المحكمة بسؤال المتهمين عن التهم المنسوبة اليهم وانكروها جميعا وردوا قائلين محصلش يافندم وطلبت النيابة توقيع اقصى عقوبة عليهم.
فيما طلب الدفاع التاجيل للاطلاع على اوراق القضية وسماع شهادة اللواء عبدالوهاب محمد
وطلب التصريح باستخراج صورة من دفتر يومية الامن المركزى بقطاع القناة والاسلحة الآلى والخرطوش التى تم صرفها للقوات كما طلب التصريح باستخراج كشف المعلومات حول 12 شاهدا موضحا بها الاتهامات.
وطلب الدفاع ضم شهادة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى وشهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك وحبيب العادلى ووزير الداخلية الاسبق وطلب المدعون بالحق المدنى تعويضا مدنيا 40 الف جنيه لكل مجنى عليها والاطلاع على الاحراز والاوراق والتى تتضمن الاسطوانة التى تحتوى على الاعتداءات التى وقعت واستدعاء اشرف العزبى محام ومصور الاسطوانة لسماع اقواله حيث اشار الدفاع إلى انه لم يسأل فى التحقيقات.