قضية اللوحات.. التعاقد مع الشركة الألمانية جاء بالأمر المباشر

استكملت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة في جلسة خاصة سماع شهود الإثبات في قضية اللوحات المعدنية والمتهم فيها د.احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق و حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورئيس مجلس دارة شركة اوتش الالمانية (هارب) لاتهامهم في قضية الإضرار بالمال العام بما يبلغ 92 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد و سامي زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر ياسر عبد العاطي و وائل فراج .

بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,30 صباحا بسماع شهادة العقيد مروان محمد محمود بمباحث الاموال العامة والذي شهد بأن وزير المالية السابق الهارب قام خلال يونيو 2010 بالتعاقد بالامر المباشر مع شركة اوتش الالمانية للمرة الثانية على توريد 6 ملايين لوحة معدنية لإدارات المرور بقيمة تكلفة تبلغ 13 مليون يورو على ان تتم توريد تلك اللوحات خلال عامي 2010 ,2011.. وهو الامر الذي يعد مخالفة للقانون ..لانه ليس من سلطة الوزير التعاقد بالامر المباشر على توريد تلك اللوحات .. و بناء عليه تقوم شركة اوتش حتى الآن بتوريد تلك اللوحات .. وهو ما يعد جريمة مستمرة يعاقب عليها القانون .. و ان تحرياته اثبتت تربيح المتهم الرابع الماني الجنسية مبلغ 92 مليون جنيه بسبب ذلك التعاقد المباشر و زيادة فروق الاسعار .. وانه لم يستطع التوصل بتحرياته للاستفادة الشخصية لكل من د.نظيف و العادلي من ذلك التعاقد .

وأضاف ان تحرياته اثبتت ان وزير المالية السابق طلب عمل مقارنة بين شركة اوتش و شركة توجنز بعد الفاكس الذي ارسلته الشركة الثانية حول اللوحات المعدنية.. ليرد دفاع نظيف والعادلي بأن وكيل شركة توجنز

اكد في شهادته امام المحكمة بأن شركته لم تقدم اي عروض لوزارة المالية ..

وأشار الشاهد إلى أن هناك فاكسا وصل لوزارة المالية لامينة غانم مستشارة بوزارة المالية وان هذا الفاكس يعتبر عرضا و كان يجب على وزارة المالية بحثه ومناقشته بين عرض شركة اوتش.. وقام الدفاع بمواجهة الشاهد بخلو محضر تحرياته من وجود ذلك الفاكس الذي اشار اليه ..فرد الشاهد بأنه علم بأن الفاكس موجود بوزارة المالية لدي امينة .. وقام الدفاع مرة ثانية بمواجهته بأن الاوراق الواردة من وزارة المالية لايوجد بها ذلك الفاكس فكيف علم بهذا العرض ؟..و لم يتمكن الشاهد من الاجابة وقال إنه لم ير هذا الفاكس لكن تحرياته اثبتت وجوده .

ووجه دفاع المتهمين سؤالا للشاهد عن مصلحة سك العملة ؟ فرد الشاهد بأنه ليس من اختصاصه و يسأل عليها رئيس مصلحة سك العملة.. وهو الامر الذي ادى الى اندهاش الدفاع وسأله الدفاع حول اختصاصه.. فضحك الحاضرون بالقاعة بما فيهم د.نظيف والعادلي .

وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة للاستراحة.. وسوف تستمر المحكمة في سماع باقي شهود الاثبات من اعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لوضع تقريرها حول تلك القضية.