تأجيل بطلان عقد "غزل شبين" لـ 11 يوليو
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل قضية بطلان عقد شركة غزل شبين والتى تم بيعها لشركة أندوراما الأندونيسية لجلسة 11 يوليو الجارى، حيث نظرت المحكمة الجلسة الأولى اليوم.
وطلب محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، إلزام الجهة الإدارية تقديم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عمليات البيع والدراسة التقييمية التى تم على أساسها تحديد شروط البيع، وميزانيات الشركة من 2001 حتى 2006، وهو العام الذى تم فيه البيع، وقرارات الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج منذ 2001 وحتى 2006، وتقديم ما يفيد موافقة وزير الاستثمار على قرار إدراج التحكيم كشرط فى عقد البيع .
وألزمت المحكمة المطعون عليهم بتقديم هذه المستندات وقررت عقد جلسة خاصة لنظر القضية فى 11
وبشأن التماس إعادة النظر المرفوع من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى على حكم بطلان عقد بيع عمر أفندى، فقد دفع محامو المركز بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة، حيث إن مؤسسة التمويل لم تكن مختصمة فى الدعوى، وعدم قبول الالتماس لرفعه قبل الأوان فالمادة 241 من قانون المرافعات تتيح الالتماس على الأحكام النهائية أما حكم القضاء الإدارى فليس نهائيا ومجال الطعن عليه مفتوح أمام الإدارية العليا.