تأجيل نظر تظلم التحفظ على فيلا رجل أعمال

قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل التظلم ضد قرار التحفظ الصادر على الفيلا رقم 9 شارع رمسيس الصادر من جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق و زوجته و اولادهما، بعد ان تبين قيام الوزير الاسبق ببيعها لرجل الاعمال عبدالله حلمي عام 2008، لجلسة 27 نوفمبر القادم للقرار السابق ولإجراء التحريات عن صلة رجل الاعمال بالوزير الاسبق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الستار امام يوسف بعضوية المستشارين محمد طايع محمد ومحمد محمد عبد الفتاح رئيسي المحكمة وأمانة سر مجدي جبرائيل .

كان رجل الأعمال قد اكد في تظلمه الذي أقامه ضد الوزبر الأسبق وجهاز الكسب غير المشروع أنه اشترى الفيلا عام 2008 من الوزير وأسرته وقام بتسجيلها بالشهر العقاري عام 2009 وبذلك تكون خرجت من ذمة الوزير

المالية.

وأكد الوزير الأسبق أنه تم تعيينه كوزير للاسكان في اكتوبر 93 وخرج من الوزارة في ديسمبر2005، وأن هناك تحقيقات أجريت معه في منتصف عام 2010 حول بلاغات كاذبة تتهمه بالاستيلاء على أراضى الدولة، وأكد أنه اشترى تلك الفيلا من شخص يدعى يوسف ولا يتذكر اسمه وعاد بيعها لرجل الاعمال عبد الله بعد هدمها وإعادة بنائها مرة أخرى.

وأوضح جميل سعيد محامي سليمان أنه ليس لدي المتهم أي اعتراض على إخراج الفيلا من اطار التحفظ، واصفا تحريات مباحث الاموال العامة والرقابة الادارية بعدم المصداقية.