29 يناير.. الحكم في دعوي نائب القمار
قررت محكمة جنح قصر النيل، حجز دعوي قضية التزوير، المتهم فيها ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، المعروف إعلاميا بـ«نائب القمار»، وصديقه خالد عبدالحميد، صاحب شركة اتصالات، والمتهمان بمزاولة لعب القمار بأحد فنادق القاهرة مستخدما في ذلك، جوازي سفر مزورين، لجلسة 29 يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة وحضور أحمد الشريف وكيل النيابة وأمانة سر عادل حنفي.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا، وسط تزاحم إعلامي من الإعلاميين والصحفيين، وقد حضر ياسر صلاح مبكراً الي قاعة المحكمة نظراً لتغريم مأمور سجن المرج في الجلسة السابقة 500 جنيه لتأخره في إحضار المتهم، تم إيداعه قفص الاتهام وسط حراسة امنية، وتم إثبات حضور دفاع المتهمين .
استمعت المحكمة لمرافعة النيابة، حيث بدأ احمد الشريف باستهلال آية قرآنية وشبه فيها المتهم بقارون، وطالب بأقصي العقوبة للمتهم، وقال إن ما ارتكبه النائب استهانة بالعمل الوطني، فبدلا من وجود النائب تحت قبة البرلمان تواجد بالكازينو للعب القمار، وأن من يلعب القمار يسهل عليه ارتكاب أي جريمة، وان المتهم الأول استهان بمكانته واستغلها للبحث عن المتعه فابتعد عن مكارم الأخلاق وتحالف مع الشيطان لارتكاب ملذات، إلا أن الله كان له بالمرصاد وفضح أمره بالصوت والصورة، حيث إن المتهم خان أهل دائرته وخان الامانة، وأوضح أن المتهم الأول قد توجه لصالة القمار واستمر في تردده حتي يناير 2010 وتم إثبات ذلك بالدليل القاطع ارتكاب المتهمين الواقعة وهناك أدلة فنية بالإضافة إلي شهادة الشهود، والصور الضوئية المرفقة لجوازات السفر، والاسطوانات المدمجة الثابت فيها حضور المتهم صالة القمار، وخبير الأصوات المكلف من النيابة أكد أن المقاطع صحيحة .
حضر الجلسة خبير أصوات من مبني الاذاعة والتليفزيون بتكليف من هيئة دفاع المتهم لتوضيح عما يوجد تلاعب في التسجيل الذي تم تصويره للمتهم داخل صالة الكازينو من عدمه، وتم عرض الـ سي دي الاول داخل قاعة المحكمة علي لاب توب، وكان فيه ياسر صلاح يجلس علي طاولة يمارس لعب القمار المسموح فقط للاجانب، وأثناء عرض الـ سي دي أمرت هيئة المحكمة بخروج ياسر من قفص الاتهام لسؤاله عن صحة الـ سي دي، وحاول دفاع المتهم المماطلة وأصر علي عرض الـ سي دي الثاني، مما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة .
وبعد معاودة الجلسة حلف الخبير اليمين وأكد أن الـ سي دي تم التلاعب به حيث يوجد قطع بالتسجيل لتركيب صور وهذا ظهر بوضوح في الـ سي دي ودلل بذلك بوجود هالة علي اكتاف المتهم، وقام خبير الاصوات بعرض بعض النماذج التي توضح تركيب الصور علي جهازه الخاص ليؤكد سهولة التلاعب في
وقال المتهم امام المحكمة إن كاميرات المراقبة بالفندق التقطت صورته أثناء تواجده بالاستعلامات بعد دخوله الفندق لفض المشاجرة التي كانت بين عمال الكازينو وصديقه.
وطلب دكتور محمد حموده دفاع المتهم الاول ببراءة المتهم استنادا من اختلاف اقوال الشهود مع ضابط شرطة السياحة بشأن عدم مشاهدته دخول المتهم للكازينو، وعدم معقولية الواقعة وبطلان الدليل المقدم في الـ سي دي، وانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة التزوير المسندة للمتهم الاول وعدم معقولية حدوثها نتيجة لخلو الورق من جواز السفر الغيني المزور لتأكيد سفارة غينيا بصحة الارقام .
واكد دفاع المتهم أن شهادة مدير وعمال الكازينو افتراء علي أعضاء مجلس الشعب.
وأضاف أن الكازينو تسبب في تشويه صورة النائب وتلفيق له اتهامات بخلاف الحقيقة، ودلل بذلك بأقوال ضابط الشرطة والمتهم الثاني، حيث اكدوا عدم قيامه بلعب القمار أثناء ضبطه، و أنه ذهب لصديقه لفض المشاجرة التي حدثت بالفندق .
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهما بارتكاب تزوير في جوازي سفر منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، حيث تسمى النائب البرلماني باسم خلافا لاسمه الحقيقي ووضع صورته عليها، فيما وضع صديقه اسمه وصورته على جواز السفر الغيني.
وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن النائب البرلماني وصديقه استعملا جوازي السفر المزورين بأن قدماه للموظف المختص بصالة مزاولة ألعاب القمار بفندق سوفيتيل الجزيرة ليتمكنا بموجبهما من التواجد بذلك المكان ومزاولة ألعاب القمار مع علمهما أن دخوله قاصر على غير المصريين.
وسبق للنائب ياسر صلاح أن صدر ضده حكم استئنافي بالحبس لمدة عامين إثر إدانته بالتهرب الجمركي أثناء عودته إلى القاهرة قادما من أبوظبي وبحوزته 550 تليفون محمول حاول تهريبها من سلطات الجمرك بميناء القاهرة الجوي.