تطوير إجراءات التقاضي وميكنة المحاكم
قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتطوير مجموعة من الخدمات التي يحتاجها المواطن في الشارع المصري مع توفير مجموعة مختلفة من قنوات تقديم الخدمات للمواطنين ليختار المواطن المناسب منها للحصول على هذه الخدمات.
تهدف الوزارة بذلك إلى تأكيد مبدأ حق المواطن في خدمة متميزة تنال رضاه، وذلك عن طريق تيسير حصول المتعاملين مع الحكومة على الخدمات الحكومية المختلفة في أماكن تواجدهم بطريقة ملائمة وفى الوقت المناسب .
ويعد مشروع تطوير إجراءات التقاضي من أبرز ما تقدمه الوزارة للمواطن في هذا الإطار، وهو مشروع قومي يتم تنفيذه بالتعاون الكامل بين وزارتي العدل والدولة للتنمية الإدارية بهدف اختصار زمن الدعوي، حيث تم الوصول بمتوسط زمن إقامة الدعوى في المحاكم الابتدائية إلى 13 دقيقة بدلا من يومين بالإضافة إلى إتاحة عدد من الخدمات القضائية عبر بوابة الحكومة المصرية لتصل إلى 84 خدمة، وكذلك مواجهة تضخم التعامل الورقي داخل المحاكم، وصعوبة جمع البيانات، فضلا عن الوصول للعدالة الناجزة والنفاذ إلى المواطنين.
وقد ساعد المشروع على حفظ حقوق المتقاضين في المحاكم التي كان قد تم الانتهاء من ميكنتها، خاصة في ظل ما شهدته الأيام الماضية من إحراق لعديد من المحاكم وإتلاف لآلاف القضايا مما أدى للإضرار بحقوق العديد من المواطنين.
ويندرج تحت مشروع خدمات المحاكم وإجراءات التقاضي عدد من الاعمال منها :
تطوير محكمة النقض - تطوير محاكم الاستئناف، وتطوير المحاكم الابتدائية - أيضا تطوير محاكم نيابات الأسرة
كما تجري الوزارة الإعداد لنشر التطبيقات في النيابات المختلفة وإتاحة خدمات محاكم الأسرة عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية، وهي مشروع ميكنة محاضر الجلسات -مصلحة الطب الشرعي ، كذلك الشهر العقاري والتوثيق .
الجدير بالذكر أن خدمات المحاكم متاحة من خلال بوابة الحكومة المصرية حيث يوجد حاليا 84 خدمة قضائية يستطيع المواطن طلب أي منها وتصل إليه خدمته في المكان الذي يحدده سواء في المكتب أو المنزل، كما توجد ثلاث خدمات لمحاكم الاستئناف تقدم عبر التليفون المحمول .
وتنقسم الخدمات القضائية المتاحة عبر بوابة خدمات الحكومة المصرية إلى:
خدمات الاستعلام:، خدمات الاطلاع، خدمات طلب وثائق بالإضافة إلى إتاحة خدمات سداد الرسوم المطلوبة في منفذ تقديم الخدمات عند استلام الشهادات أو سداد الرسوم عند الاستلام من موظف البريد في المكان الذي يحدده طالب الخدمة.
ويستفيد من هذا التطوير أطراف متعددة مثل المواطنين والمحامين وكذلك الجهات القضائية، وقد خصصت الوزارة أرقام تليفونات بغرض التواصل مع رقم خدمة المواطنين لهذا الغرض وهو 19468