رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تأجيل محاكمة المتهم باقتحام الاتحادية لـ16سبتمبر

اشتباكات قصر الاتحادية
اشتباكات قصر الاتحادية (صورة أرشيفية)

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد عامر جادو, تأجيل نظر ثانٍ جلسات محاكمة المتهم عرفة معوض محمد عيسى، لاتهامه بمحاولته اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي باستخدام "ونش" والاعتداء على قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية قصر الاتحادية واستخدام العنف خلال شهر فبراير الماضي لجلسة 16 سبتمبر المقبل لسماع الشهود وكطلب الدفاع عن المتهم.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد الثالث الملازم أول الضابط أحمد ياسر بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والذي أكد أنه لم يحضر الواقعة ولم يشاهدها، إلا أنه كان ضابط مرور في ثانٍ يوم وكلف بتسليم المتهم إلي قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزته "وير" مع بكرة كبيرة الذي كان يستخدمه المتهم في جذب باب قصر الاتحادية.
وقال إنه تسلم الحرز من الحرس الجمهوري لتسليمه إلي القسم مع المتهم, وأنه لم يعاين بوابة القصر لأنه مهمته كان توصيل المتهم إلى القسم فقط.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طالب بإخلاء سبيل المتهم لأنه لا يخشى عليه من الهرب ولعدم تأثيره على الشهود لأن معظمهم ضباط الداخلية ولأن له مقر إقامة معلوم، أكد الدفاع أن المتهم لم يرغب في خلع باب قصر الاتحادية بل أراد توصيل رسالة.
والتمس من المحكمة النظر بعين الرأفة مع المتهم، حيث إنه كباقي المصريين رغب في التعبير عن رأيه وتوصيل رسالة للرئيس.
كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات حيث أكدت

أنه بتاريخ 3 فبراير 2013 بدائرة قسم مصر الجديدة قام وآخرون، عمدا، بالتسبب في تخريب إحدى المنشآت العامة "قصر الاتحادية الرئاسي" وكان ذلك في زمن هياج وفتنة، بالإضافة إلى مقاومة السلطات واستعماله وآخرون للقوة والعنف مع المجند محمد يحيى فهمي حال كونه من قوات الحرس الجمهوري والمكلف بتأمين القصر الرئاسي، فأحدث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيق.
وأضافت أن المتهم حمل المجند المجني عليه، على الامتناع عن عمله المنوط به، وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر الرئاسي، كما استعرض المتهم وآخرون القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه وحمله على الامتناع عن أداء عمله المنوط به وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر.
كان المتهم قد ألقي القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهوري وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" في أحد أبواب القصر الرئاسي بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر..حيث قام الحرس الجمهوري بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.