تأجيل طعن مبارك ونظيف فى قضية قطع الاتصالات

أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وذلك لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى الأول من يوليو القادم.

ولم تقدم هيئة قضايا الدولة للمحكمة محضر الاجتماع الذى عقد قبل الثورة برئاسة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعدد من الوزراء بالقرية الذكية، والذى اتخذ فيه قرار قطع الاتصالات.

وكانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين قد أصدرت حكما قضائيا في دعوى قضائية أقامها محمد عبد العال المحامي، ألزمت فيه كلًا من محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في

الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي، لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة.

كما طالب بإلزام مبارك والعادلي بدفع تعويض مادي، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة، والحفاظ على بقاء مبارك في الحكم وحكومته التي شاركته في رعاية الفساد السياسي.

وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قرارًا عفويًا، بل متعمدًا، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة، ودفع الطاعنان في طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما، وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى.