تأجيل الحكم في دعوى تطوير العشوائيات

قررت محكمة الامور المستعجلة اليوم الاثنين حجز الدعوي المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الدولة للتنمية المحلية والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية لالزامهم بانتداب خبير للكشف عن اموال صندوق تطوير المناطق العشوائية المنشأ بقرار 305 لسنه 2008 الصادر من رئيس الجمهورية.

وكان عصام الدين أبو العلا المحامي قد تقدم بدعوي مستعجلة اوضح فيها ان النظام السابق الفاسد أصدر قرارا بانشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بهدف تخصيص مبالغ مالية لكل منطقة عشوائية لتطويرها والارتقاء بها بانشاء الحدائق والتشجير، وتجميل وجهات المنازل ورفع المخالفات الصلبة تمهيدا لرصف الطرق .

وأضح المدعي عليه في دعوته انه يسكن في

منطقة بولاق الدكرور التي تعتبر من احدي المناطق العشوائية ولم يلمس اي تغيير أو تطوير يذكر في الحي رغم انشاء الصندوق منذ 3 أعوام الامر الذي دفعة لاقامة دعوي مستعجلة لمعرفة اين ذهبت أموال هذا الصندوق ، خاصة ان امواله لا تعد في الميزانية العمومية للدولة.

وأكدت الدعوي ان الامر يتطلب السرعة لان الخطر الداهم قائم ولا يزال وان عنصر الوقت أمر هام .