تأجيل محاكمة "عز" و"عسل" لجلسة 2 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "تراخيص الحديد".
والمتهمين فيها بإهدار 660 مليونا على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي أحمد عز، لجلسة 2 يونيو المقبل للاطلاع، صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي وعضوية المستشارين أحمد عطية وكامل عتلم بحضور عبد اللطيف الشرنوبي ممثل النيابة العامة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت بمعاقبة أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة عز وعسل في شهر ديسمبر الماضي .
حضر المتهمان أحمد عز "محبوسًا" وعمرو عسل "مخلي سبيله"، وتم إيداعهما قفص الاتهام، ثم تولي ممثل النيابة أمر الإحالة، وتضمن قرار الاتهام خلال الفترة من 2007 وحتى 2010 بحصول المتهم الأول رشيد محمد رشيد لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق على إصدار تراخيص إنتاج الحديد الإسفنجي والبلبت بالمجان لشركات أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الذي يقضي بأن يكون منح تلك التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة، مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه التراخيص المجانية بمنافع الحصول على أرباح تكسبت من تشغيلها أو بيعها، كما أضر رشيد عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول على التراخيص حيث وافق على منح المتهم أحمد عز الرخص مجانا، مما أضاع على جهة عمله بصفته وزير التجارة والصناعة تحصيل 660 مليون جنيه على الرخصتين الممنوحتين مجانا لشركتي أحمد عز.
أما المتهم الثاني عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رئيس لجنة البت التابعة لوزارة التجارة والصناعة بأن حصل بغير
وواجهت المحكمة عسل وعز بالاتهامات الموجهة اليهما، فأنكرا جميع التهم، واستمعت المحكمة الي دفاع المتهمين الذي أكد أن المحكمة الأولي عدلت القيد والوصف للمتهمين وقصرته علي فقرة واحدة من الاتهامات وبرأتهما في باقي التهم، في حين أن النيابة تلت الآن علي مسامع الحضور أمر الاحالة بالتهم جميعا بالرغم من أنها لم تطعن علي الحكم وطلب من المحكمة تصويب الاتهام حتي يتسني لهم الدفاع عن المتهمين، فسألت المحكمه النيابة عن ذلك ففوضت الامر للمحكمة في ذلك التعديل وما تراه المحكمة فطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستعداد، وطلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفي والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع .