"الإدارية" تحدد 3 ديسمبر لنظر قضية غزل شبين

أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، الطعن المقام ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان عقد شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"، وإعادة الشركة وأصولها إلى ملكية الدولة، إلى يوم 3 ديسمبر المقبل.

شهدت قاعة المحكمة قبل بداية الجلسة هتافات من قبل عمال الشركة، للمطالبة بتسليم الشركة. رافعين لافتات مكتوب عليها "نطالب بتسليم الشركة وتنفيذ حكم القضاء"، و"ياعبد الناصر قوم واتكلم غزل شبين عمالها تتالم" و"عجلة إنتاج ايه والمصانع واقفة ليه"، " والقاضى قالها قوية غزل شبين ترجع مصرية".
وكانت المحكمة قد حددت يوم 21 يناير 2013 المقبل لنظر الطعن. لكن العمال هتفوا داخل القاعة معترضين على القرار قائلين "بالروح بالدم نفديكى ياغزل شبين" و"حمدى عكاشة قالها قوية الشركات ترجع حكومية"، مما دفع المحكمة لرفع الجلسة، وقررت تقديم نظر الطعن الى يوم 3 ديسمبر، بعد ضغط العمال.
وبعد قرار المحكمة رفض العمال الخروج من القاعة وهتفوا للتأثير على المحكمة وأصروا على حجزها للحكم.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن المقدم من الحكومة، على حكم القضاء الإداري ببطلان عقد خصخصة شركة المراجل البخارية، متضمنًا التوصية برفض هذا الطعن، وإلزام الدولة باسترداد الشركة.
وأكد التقرير أن من بين الأسباب عدم الأخذ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الرافض لعملية البيع، بالإضافة لوجود مخالفة في تقييم الشركة وأصولها تقييمًا عادلًا أو تحديد قيمة حقيقية بسبب الاعتماد على حساب التقديرات التي لا أساس لها، مشيرًا إلى أن "البيع يشوبه البطلان والعوار".
ومن ناحيه أخرى، حددت المحكمة جلسة 17 ديسمبر القادم موعداً للحكم فى الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإدارى الصادر بعودة شركة غزل شبين للغزل والنسيج .