الإدارى يؤجل طلب الإخوان برد محكمة التأسيسية

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر 29 دعوى قضائية أقامها عدد من المحامين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدنى، طالبت بإصدار حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الثانية الى يوم 2 اكتوبر القادم لاتخاذ اجراءات التدخل من قبل محامى الإخوان المسلمين وآخرين ولسماع اقوال الخصوم فى طلباتهم برد المحكمة عن نظر هذه الدعاوى.

وكان حمدى الفخرانى والروبى جمعة ومحمد شحاتة ومبروك محمد حسن وسيد بحيرى وآخرين قد اقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من اعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى وبمخالفة لحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى والغاء قرار دعوة مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من اثار .
 
وأكد مقيمو الدعاوى القضائية ان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا

التفاف على حكم القضاء الادارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من اعضاء مجلس الشعب لانه لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الاعضاء من المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.

كان محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين وعبدالمنعم عبدالمقصود ومحمد شحاتة المحامى وآخرون قد طالبوا التدخل فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية واثبتت المحكمة تدخلهم وطالبوا المحكمة برفع الحرج عنها بتحويل هذه القضايا الى هيئة اخرى نظرا لسابقة فصل المحكمة فى قضايا مشابهة ومن ثم تكوين رأى وعقيدة مسبقتين لدى المحكمة.