استئناف محاكمة عز فى قضية الدخيلة
استأنفت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين.
إضافة الي 5 من مسئولى شركة الدخيلة لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم إيداع المتهم قفص الاتهام بعد حضور المتهم أحمد عز من محبسه فى الصباح الباكر، وحضر المحامى فريد الديب.. وفاجأ المحكمة للمرة الثانية ومعه شهود جدد طلب سماعهم، وأرجأ سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود لتحقيق العدل في القضية.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الأول عبد المنعم على على، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، الذى أنكر وجود أى صلة بينه وبين المتهمين جميعًا ، وأن علاقته بشركة عز جاءت بناءً على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز الى مركز البحوث والدراسات التجارية بجامعة القاهرة، من مديرعام شركة حديد عز وطلبوا إعداد تقارير مالية وتقدير بعض الأمور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز.
وبعد مرور شهرين شكلنا فريقا مكونا من 5 أساتذة تحت إشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله لبحث 3 أمور الأول الجدل المالى حول أسهم الخزينة وكيفية التصرف وثانيا هيكل التمويل طويل الأجل ومنها السندات، وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الأجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الأفريقى والآخر مع بنك عودة.
وكان الهدف تعظيم الاسهم بما فيها قطاع الأعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو رأس المال المستثمر من كافة مصادره وهو هدف طويل الأجل في ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة, وانتهت التقارير الى أن بعض هذه القروض المجمعة فى غير صالح الشركة والبعض الآخر كان صالحا وكان قروض البنك العربى الافريقى وصافى هذه القروض 21 مليونا و50 ألف جنيه فى صالح الشركة.
وأضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى لأنه تحدث عن جزئية واحدة من 3 أجزاء وهى الفوائد ولم يراع فروق الأسعارالعملة والأعباء المترتبة الأخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكية لم يأخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار.
أما بالنسبة لقرض بنك عودة كان 100 مليون دولار وقمنا بسداد القروض قصيرة الأجل قائمة فى يوليو 2012 وتم الأخذ فى الاعتبار الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة إيجابية لصالح الإدارة المالية للشركة وهى 4 ملايين و300 ألف جنيه لصالح الشركة , وانتهى
وأضاف الشاهد أن إدارة عز الدخيلة عملت على تعظيم قيمة أسهم الشركة حين قامت بشراء بعض أسهمها بسعر 980 جنيها فى 2006 وكان هذا السعر متدنيا وعندما اشترت الشركة 303 أسهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيهات للسهم .
وحول سؤال المحكمة عن أن عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة أضر بأملاك الشركة لأن شروط القرض الموحد من بنك عودة كان بسعرفائدة يزيد على سعر الفوائد التى تم سدادها فضلا عن أن السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة.
أجاب الشاهد أن شروط بنك عودة 3.5 % يضاف إليها نسبة الليبروهو متغير حسب المعاملات بين البنوك ولكنها غالبا تكون 2.5% وفى الوقت نفسه وأن الحكومة المصرية عقدت قروضا تتخطى المليار وشروطه من 5.5 %الى 6 % أى أكثر ارتفاعا من فوائد قرض الشركة وأيضا البنك الأهلى المصرى وأوراسكوم القابضة وهذا يعنى أن الفوائد لم تكن مرتفعة.
قرض بنك عودة له 3 عقبات وأعباء: الأولى الفائدة والعمولة وأعباء أخرى وكانت قيمة القرض 36 مليونا و73 ألف جنيه وخلص إلى أن الفرق الذى استفادت منه الشركة من هذا القرض وقيمته 4 ملايين و800 ألف لصالح الشركة وفى حين أن الأعباء التى كانت ستتحملها الشركة فى حالة عدم السداد المعجل 40 مليونا و873 ألفا..
وفى النهاية أكد أن شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه وهى عمولة بنسبة أقل من الشائع فى السوق.