"الإدارى" يؤجل استرداد 280 مليار جنيه دين لدى بريطانيا

أجلت محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى المقامة من عادل شرف المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحماية المال العام.

والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب، بتشكيل لجنة لاسترداد القرض المصري المقدم إلى انجلترا في أوائل عام 1917 والبالغ 3 ملايين جنيه استرليني بما يعادل 28 مليارا و800 مليون جنيه مصري إلى 30 أكتوبر القادم.
وقالت الدعوى إن الحكومة المصرية في أوائل عام 1917 قامت بإقراض بريطانيا بما قيمته 2مليون و500 ألف جنيه؛ لمساعدتها في نفقات الحرب العالمية الأولى ضد ألمانيا وإيطاليا.
وأكدت الدعوى أنه سبق وأن تقدم عضو مجلس الشعب محمد خليل قويطة بطلب إحاطة للمجلس لاسترداد هذا المبلغ، وكون المجلس لجنة دائمة لمطالبة بريطانيا بالقرض الذي يبلغ الآن 28 مليارا و800 مليون جنيه استرليني حسب تقديرات البنوك الفرنسية والانجليزية، وهو ما يوازى بالجنيه المصرى 280 مليارا و800 مليون جنيه، وهذا المبلغ يسدد كل ديون مصر بالخارج والباقي منه كثير يستثمر في خطة التنمية وتطوير أداء الاقتصاد المصري.