رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الإدارية العليا تؤيد الحكم برفض دعاوي‮ ‬وقف الاستفتاء


أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري‮ ‬بنظر دعاوي‮ ‬وقف الاستفتاء الذي‮ ‬أجري‮ ‬أمس السبت‮. ‬وأيدت المحكمة قرار المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للاستفتاء علي‮ ‬التعديلات الدستورية،‮ ‬أكدت المحكمة ان دعوة الناخبين تتفق وصحيح الدستور‮.‬

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي‮ ‬العجاتي‮ ‬نائب رئيس مجلس الدولة،‮ ‬كانت محكمة القضاء الإداري‮ ‬قد أصدرت منذ‮ ‬يومين حكماً‮ ‬يقضي‮ ‬بعدم اختصاصها في‮ ‬وقف الاستفتاء،‮ ‬وأكدت أن دعوة الناخبين‮ ‬يدخل ضمن أعمال السيادة لا سلطة للقضاء عليه‮.‬

أكدت المحكمة الإدارية في‮ ‬حثيثات الحكم ان

المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذي‮ ‬قام بثورته،‮ ‬فمن ثم‮ ‬يكون قد فوضه في‮ ‬اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب‮.‬

أشارت المحكمة إلي‮ ‬أن الشعب باعتباره مصدر السلطات منح المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة شرعية اعتلاء منصب الحكم في‮ ‬البلاد،‮ ‬دون أن‮ ‬يسقط بعد ذلك الإعلان الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬صدر عن المجلس ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ‮ ‬13‮ ‬فبراير‮ ‬2011،‮ ‬والذي‮ ‬تضمن‮ ‬9‮ ‬بنود تتصل جميعها بشئون

الحكم،‮ ‬ومنها ما تضمنه البند‮ ‬6‮ ‬من تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور،‮ ‬وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يعني‮ ‬ان الشعب التفت عن تبني‮ ‬نظرية سقوط الدستور بتعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية،‮ ‬وأشارت المحكمة إلي‮ ‬ان إرادة الشعب لم تتجه نحو سقوط الدستور بل تجسدت الارادة الشعبية في‮ ‬تعطيل العمل بأحكامه،‮ ‬وهو أمر موقوف بطبيعته لا‮ ‬ينفي‮ ‬البتة،‮ ‬وجوده وبقاء أحكامه بما‮ ‬يجوز معه أن تكون محلاً‮ ‬للتعديل من قبل الشعب صاحب السلطة الوحيد في‮ ‬مثل هذا التعديل‮. ‬أكدت المحكمة أن تشكيل لجنة تعديل الدستور والتصويت عليها في‮ ‬استفتاء عام‮ ‬يأتي‮ ‬ضمن الاجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب،‮ ‬يخرج علي‮ ‬رقابة القضاء‮.‬

 

أهم الاخبار