الإدارية العليا تؤيد الحكم برفض دعاوي وقف الاستفتاء
أكدت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون عدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بنظر دعاوي وقف الاستفتاء الذي أجري أمس السبت. وأيدت المحكمة قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية، أكدت المحكمة ان دعوة الناخبين تتفق وصحيح الدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت منذ يومين حكماً يقضي بعدم اختصاصها في وقف الاستفتاء، وأكدت أن دعوة الناخبين يدخل ضمن أعمال السيادة لا سلطة للقضاء عليه.
أكدت المحكمة الإدارية في حثيثات الحكم ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة استمد شرعيته من الشعب الذي قام بثورته، فمن ثم يكون قد فوضه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار شئون البلاد تحت رقابة الشعب.
أشارت المحكمة إلي أن الشعب باعتباره مصدر السلطات منح المجلس الأعلي للقوات المسلحة شرعية اعتلاء منصب الحكم في البلاد، دون أن يسقط بعد ذلك الإعلان الدستوري الذي صدر عن المجلس ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 فبراير 2011، والذي تضمن 9 بنود تتصل جميعها بشئون الحكم، ومنها ما