تأجيل استرداد حجر رشيد لأوائل يونيه

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أوائل الشهر القادم ميعادا لنظر الدعوى القضائية التى أقامها محمود رمضان المحامي ضد رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والثقافة والأمين العام للمجلس الاعلى للآثار بصفتهم.

مطالبا بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حجر رشيد من الحكومة البريطانية.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفض الدعوى مؤكدة فى تقريرها أن منظومة التشريعات المصرية الخاصة بحماية الآثار خلت من أي إلزام الحكومة باسترداد وحماية الآثار المصرية المتواجدة بالخارج بل قصرها على تلك القائمة داخل الحدود المصرية، وان الحماية المطلوبة تتطلب الانضمام الى اتفاقيات دولية تسمح بمد الحماية على الآثار الوطنية الموجودة بالخارج.

واوضح التقرير ان القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حدد الواجبات المخول بها المجلس الأعلى للآثار وحصر نطاقها على الآثار الموجودة بداخل الأراضي المصرية.

وأشار التقرير إلى انه يجب التفرقة بين حماية الآثار الوطنية الواقعة على اقليم الدولة وتلك المتواجدة خارجها، وأن لكل منها الادوات

القانونية المنظمة لقواعد حمايتها، حيث يتضح من القانون ان منظومة حماية الآثار التي تبنتها مصر تقوم على حماية الآثار المصرية المتواجدة على الاراضي الوطنية فقط دون التطرق الى آلية حماية واسترداد والمطالبة بالآثار المصرية بالخارج.

وقد خلت المنظومة من أي نصوص تلزم الجهات الوطنية القائمة على حماية الآثار ان تتعرض للأثر خارج الحدود الاقليمية للدولة, والتي يخضع مجال تنظيمها الى اتفاقيات دولية في شأن استرداد الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطريقة غيرمشروعة، وبناء عليه لا يوجد إلزام على المجلس الاعلى للآثار ولا يملك اتخاذ اي اجراءات قانونية حيال استرداد ما عسى أن يكون من الآثار المصرية المتواجدة بالخارج.