26 يونيه الحكم فى إلزام الداخلية بمنع استخدام قنابل الغاز

حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 26 يونيه القادم ميعادا للحكم فى الدعوى التى أقامتها مؤسسة الندوة المصرية للحقوق وطالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بحظر استخدام القنابل الغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين لحين انتهاء النائب العام من فحص تلك القنابل بمعرفة الجهات المتخصصة لتحديد مدي صلاحيتها لغرض تفريق المتظاهرين.

وقالت المؤسسة اليوم امام المحكمة: إنها تقدمت ببلاغ إلي النائب العام طلبت فيه باتخاذ اللازم تجاه تفتيش مخازن القنابل الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين السلميين وعرض عينات من جميع أنواعها علي مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض.
وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الاستخدام والانتهاء إلي تقرير فني يقرر صلاحيتها من عدمه في تفريق المتظاهرين السلميين ويتم وفق نتائج هذا التقرير إصدار قرار مطابق للقانون وحقوق الإنسان بشأن السماح باستخدامها لهذا الغرض أو منع استخدامها وتقديم المسئولين للمحاكمة حال ثبوت عدم صلاحيتها.
وقالت مؤسسة الندوة إنها طالبت من النائب العام إصدار قرار بمنع استخدام جميع القنابل الدخانية والغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين سلميًا لحين الانتهاء من وضع تقرير عن صلاحية هذه القنابل إلا أن النائب العام امتنع عن إصدار هذا القرار لهذا أقيمت هذه الدعوي القضائية خاصة أن التقارير الواردة بشأن وفاة المتظاهرين سلميًا أظهرت أن سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعني أنها صالحة لقتل المتظاهرين لا لتفريقهم.
وانتهت الدعوي مؤكدة أن رسالة الوزراء والمسئولين هي حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين لا قتل المعارضين السياسيين وأن أي خروج علي القانون من السياسيين يواجه بالقانون لا بالقتل.