إلغاء جلسة بـ"الإدارى" بسبب انتخابات الرئاسة

في أروقة المحاكم

الثلاثاء, 22 مايو 2012 10:09
إلغاء جلسة بـالإدارى بسبب انتخابات الرئاسةصورة أرشيفية
كتب - هدير يوسف:

ألغت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عقد جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بسبب ذهاب القضاة وانشغالهم بالاشراف على الانتخابات الرئاسية التى مقرر لها غداً وبعد غد.

ومن اهم الدعاوى التى كان مقرراً ان تصدر فيها المحكمة احكاما اليوم هى الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث والتى طالب فيها بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية، على أن يتم بعد ذلك إيداعه فى سجن مزرعة طرة، مؤكدا أن عدم إيداع مبارك فى سجن طرة مثل باقى المساجين أمر مخالف للقانون، وإذا كان قانون السجون نص على

أحقية أى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط.
. وأضافت الدعوى، أن قانون السجون نص على
أنه فى حالة استقرار الحالة الصحية للمسجون، يتم إيداعه فى محبسه الطبيعى، خاصة أن آخر تقرير طبى شرعى عن حالة مبارك أكد أنه يعانى من الرنين الأذينى، وهذا لا يستوجب إيداعه فى المركز الطبى العالمى ومعاملته معاملة الملوك والرؤساء، رغم تعدد جرائمه.
كما كانت ستصدر المحكمة حكما ايضا اليوم فى الدعوى التى اقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين فيها بإعادة
فتح الشوارع بوسط القاهرة.
اختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن “فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية”.
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع “يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مروري مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج”.
واستندت الدعوي على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعد علي الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.

 

أهم الاخبار