قضايا الدولة: ندرس حكم إلغاء إحالة العزل للدستورية
صرح المستشار عبد المنعم أمين رئيس المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة بأن الهيئة لم تتخذ قرارا بعد للطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى الى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد عبد المنعم أن الهيئة فى انتظار الحصول على أسباب حكم محكمة القضاء الادارى لدراسته من الناحية القانونية وعرض الدراسة على رئيس هيئة قضايا الدولة لاتخاذ الرأى فى الطعن من عدمه.
من جانبه قال شحاته محمد شحاته المحامى و رئيس مركز الشفافية والنزاهة والحاصل على حكم القضاء الادارى بغلغاء قرار لجنة الرئاسة باحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية إن محكمة القضاء الادارى يلزم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باتبعاد احمد شفيق من سباق الرئاسة فورا لان اللجنة الانتخابية استبعدت شفيق فى المرة الاولى بعد صدور قانون العزل السياسى من مجلس الشعب رقم 17ثم تقدم شفيق بتقدم بتظلم للجنة الانتخابات التى قبلت التظلم واعادتة للترشيح بعد ان رات ان قانون العزل السياسى غير دستورى
وأكد شحاتة أنه لم يتقدم بدعوى قضائية جديدة امام المحكمة مطالبة بإصدار حكم قضائى جديد لاستبعاد شفيق من سباق الرئاسة لان حكم القضاء الذى سصدر واضح بالزام اللجنة باستبعاد شفيق
ويتوقع شحاتة باقامة الدكتور شوقى السيد طعن الى حكم القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا لالغائه باعتباره متدخلا فى الدعوى التى أقامها أمام محكمة القضاء الادارى وباعتباره محامى احمد شفيق وبالتأكيد سيكون طعنه أسبق من طعن اللجنة العليا للانتخابات على الحكم.