النقض تؤجل طعن منى الشافعى لـ 5 نوفمبر

قررت محكمة النقض تأجيل الطعن المقدم من سيدة الأعمال منى الشافعى على الحكم الصادر ضدها للمرة الثانية فى عام٢٠٠٣ بالحبس 10 سنوات بتهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للاستيراد والتصدير التربح والإضرار العمدى بالشركة، لـجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستخراج ما يفيد تقديم طلب بالتصالح وما تم فيه وذلك من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى صادق وعضوية المستشارين وخالد مقلد وعبدالحميد دياب ومجدى عب الحليم وبسكرتارية سمير عبدالخالق وخالد صلاح وسامح سيد عليوة .
ترجع تفاصيل الواقعة بنظر الطعن أمام الدائرة منذ مارس 2007، وتم إرسال الملف الى لجنة خبراء وزارة العدل، وأرسلت قرارها للدائرة بعد ثلاث سنوات، وقدمت الطاعنة ما يفيد انها تقدمت للتصالح لهيئة الاستثمار ولم يتم الرد عليها ولذلك أجلت المحكمة الطعن  أمس لحين إرسال ذلك المستند.
تعود أحداث القضية إلى عام 1996 حيث وجهت النيابة تهمة الاستيلاء على أموال شركة النصر للتصدير والاستيراد، والتربح والإضرار العمدى بأموال الشركة، فى بنكى الأهلى

فرع النصر، والقاهرة فرع ثروت، إلى منى الشافعى وصفوت عبدالملك، وعلى منصور، من شركة النصر خلال فتره نوفمبر1995، حتى مارس 1996.
ووجهت المحكمة التهمة بتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال استغلال موظفى النصر وظائفهم وأرسلوا خطابات مؤرخة خلال نوفمبر 95 لبنكى القاهرة فرع ثروت والأهلى فرع النصر، وأصدروا بموجبها تفويضا منها بالاستيلاء على 47 مليوناً و750 ألف جنيه بحجة استيراد شحنة قمح، بالإضافة إلى قيام المتهم الثانى بإقراض المتهمة الأولى 28 مليوناً و120 ألف جنيه دون سند، وربط وديعة من أموال الشركة بمبلغ 31 مليونا  و29 ألف جنيه لمدة 24 شهراً بالبنك الأهلى لصالح المتهمة بضمانها من البنك.