10 سنوات سجنا لإيطالى ولواء شرطة فى "أراضى سيناء"
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء المنعقدة بالإسماعيلية استثنائيا اليوم برئاسة المستشار مختار ماضي وعضوية المستشارين ابراهيم امين ووائل عبدالله وسكرتارية محمد فؤاد الحكم بالسجن 10 سنوات على ارنسيتو شيلي ايطالي الجنسية يترأس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ وعلى ساهر ..ف .ا لواء شرطة سابق ورئيس مجلس إدارة شركة سياحة بشرم الشيخ بالسجن لمدة 10 سنوات وعلى صلاح ا.ا موظف بالشهر العقاري بالسجن 3 سنوات والعزل من وظيفته .
فيما برأت المحكمة 12 متهما آخرين في قضية التزوير واستصدار أحكام قضائية بتملك أجانب مجهولي الهوية عقارات بمدينة شرم الشيخ بلغت قيمتها نحو مائتي مليون دولار بالمخالفة للقوانين التي تحذر بيع أراضٍ بسيناء لأجانب الى جلسة الغد للاستماع إلى بقية مرافعة الدفاع.
ويحاكم في القضية التي تحمل رقم 121 لسنة 2011 رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ إيطالي الجنسية واثنين من كبار المسئولين بها ولواء شرطة سابق وأستاذ بكلية الهندسة و خمسة محامين وخمسة موظفين بالتوثيق العقاري.
وكشفت أوراق القضية أن مسئولي إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ قاموا بالاتفاق مع عدد من المحامين على التحايل على أحكام القانون بشأن تملك غير المصريين للعقارات والأراضي بما مكن الشركة من بيع وحدات عقارية لأجانب خارج البلاد غير معلوم جنسيتهم وذلك باللجوء إلى التقاضي واستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود ابتدائية صادرة من الشركة لصالح الأجانب.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2007 بتزوير توكيلات ودعاوى عقود وصحة تعاقد أمام المحاكم بالتواطؤ مع موظفي التوثيق العقاري المتهمين في القضية بما أتاح لهم بيع أراضي سيناء لأجانب بعد القيام بإقامة دعاوى قضائية وهمية أمام جهات التحكيم.
وبينت الأوراق أن المتهمين صوروا على خلاف الواقع وجود خصومات وهمية
كما كشفت الأوراق أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إيداع أحكام التحكيم المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية لإسباغ الضفة الرسمية على تلك الأحكام ومستنداتها المزورة واستخراج صورة رسمية منها واستلام كافة العقود المصطنعة للبيع خارج البلاد بعقود أخرى بمعرفة الشركة الإيطالية، وأودعوا الأحكام المزورة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية واستخرجوا صور رسمية منها وسلموها للمتهم الرابع الذي سلمها بدوره إلى المتهم الثالث الذي قام بترجمتها واعتمادها من القنصلية الايطالية والخارجية المصرية وإرسالها إلى المتهم الأول الإيطالي الجنسية.
وتضمنت أوراق القضية 15 شاهدا من بينهم عضوين في الرقابة الإدارية قاما بإجراء التحقيقات في القضية و مترجمة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ورئيسة ووكيل وزارة بالشهر العقاري ومصرفيين بابنك المركزي وثلاثة معاونين قضائيين بمحكمة مصر الجديدة وشمال القاهرة.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قد قضت في سبتمبر من العام الماضي بحبس اثنين من المتهمين وبراءة 10 آخرين في قضية مماثلة لنفس الشركة وقعت أحداثها بين عامي 2002 و2007 وتم خلال هذه الفترة بيع 186 وحدة عقارية لأجانب.
