نظر طلب مرتضى لرد العضو الأيسر "بموقعة الجمل"
قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تحديد جلسة 14 ابريل كأولي جلسات لنظر طلب رد العضو الايسر في القضية المعروفة إعلاميا "بموقعة الجمل " المتهم فيها 25 من قيادات الحزب الوطني المنحل بالتحريض علي التعدي علي المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي.
تقدم مرتضي منصور المرشح المحتمل للرئاسة وأحد المتهمين في القضية بطلب رد اخر للعضو الايسر لهيئة المحكمة ، مما يهدد وقف القضية مرة اخري بعدما توقفت اكثر من 3 شهور لنظر طلب الرد الاول المقدم من مرتضي ضد هيئة المحكمة.
كان مرتضي قد ذكر فى مذكرة طلب رد هيئة المحكمة رقم 584 لسنة 128 ق عشرة أسباب لعدم صلاحية نظر القضية أمام المستشار مصطفى حسن عبد الله، وفقاً للمادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 146 من قانون المرافعات.
تتمثل فى قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من "مرتضى منصور" ضد محمود السبروت، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى القضية، الذى أصدر أمر الإحالة، وهو ما يكشف إبداء المستشار رأيه فى الدعوى، مما يجعله غير صالح لنظرها، حيث إنه كان لا بد أن يتم الفصل فى رد قاضى التحقيق قبل البدء فى نظرها أمام الجنايات، وهو ما لم يفعله رئيس المحكمة، وتعامل مع الدعوى كأن لم تكن.
بالاضافة لرفض القاضى التصريح لمرتضى بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، رغم أنه لا يملك هذا الحق قانوناً، وهذا يكشف عن رأيه المسبق الذى استند فيه إلى معلومات شخصية وحجبه عن حقه كفله القانون.
وذكر في مذكرة الرد ان المستشار مصطفى حسن عبد الله قام باتهام مرتضى منصور بإهانة أحد خصومه فى الدعوى، وهو المدعى بالحق المدنى شاهد الإثبات
كما رفض القاضى إثبات أسماء المحامين الحاضرين مع "منصور" فى محضر الجلسة، إلا بعد إلحاح من جانب رجائى عطية المحامى، وقام باستضافة بعض الخصوم وشهود الإثبات الذين حضروا للشهادة وقال لهم حرفياً: "أنتم ضيوف المحكمة وتجلسون فى غرفة مجاورة تشربون ما تشاءون على حساب المحكمة"، وكان من هؤلاء محمد على سليمان الشوربجى الذى ادعى مدنياً.
وأضاف في مذكرة الرد ان المستشار المطلوب رده قام بإقرار ما أرفقه قاضى التحقيق بالقضية من أقراص مدمجة والتغطية على ما شابها من وقائع تزوير فى بيانها، بالرغم من أن "مرتضى" تقدم فى السابق ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود بشأن وقائع التزوير فى الأقراص المدمجة، وما طالها من عبث وتلاعب، حيث كان من بين أوجه التلاعب عدم تحريز هذه الأقراص وخلو جميع محاضر التحقيقات من أى محضر يتضمن وصفاً لإجراءات قام بها أى من قضاة التحقيق لتحريز الأقراص.