"مفوضى الدولة" تؤيد رفض تأسيس حزب التحرير الشيعى

أوصت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر بتأييد منع تأسيس حزب التحرير الشيعى، وأجلت المحكمة الادارية العليا (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد الله أبو العز رئيس مجلس الدولة، كما أجلت المحكمة الطعن لجلسة 19 مايو للاطلاع وتقديم المستندات.

كانت المحكمة قد أحالت الطعن المقام على رفض تاسيس حزب التحرير لمؤسسه احمد راسم النفيس الناشط الشيعي لمفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، وأجلت المحكمة نظر الطعن الى جلسة 17 مارس لحين ايداع التقرير.
وقال محامى الدولة- أثناء نظر الجلسة السبت- إن مقدم الإخطار قد أخطأ قانونيا، كما أنه خالف النظام العام لأنه حزب على خلفية دينية.
كانت لجنة الاحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي قد رفضت تأسيس الحزب مستندة على عدم استيفائه الشروط المقررة قانونا، موضحة ان الاخطار الذي تقدم به النفيس

منفردا تتضمن 36 توكيلا صادرا له توكيل للمؤسسين ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسين او وكلاء عنهم لاتخاذ الاجراءات امام لجنة الاحزاب السياسية، كما تقدم احدهم وهو وليد عادل بعدد 2656 توكيلا بطلب استرداد التوكيلات الصادرة له بدعوى انه لم يفوض احدا فى تقديمها .
ومن ثم فإن الإخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بأن الإخطار الوارد فى المادة 7 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 ولم يتم النشر خلال الـ8 أيام التالية للإخطار بالمخالفة للقانون.