تأجيل التحفظ على أموال رشيد لـ 9 يوليو
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وكافة ممتلكاته لجلسة 9 يوليو المقبل، لضم المفردات.
صدر القرار برئاسة المستشار نصحي عزيز بطرس وعضوية المستشارين محمود الرشيدي وإسماعيل عوض إسماعيل وبأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
كان جهاز الكسب غير المشروع سبق أن قرر التحفظ على أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه الوزاري
جدير بالذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر حكمان قضائيان (غيابيا) بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.