مرشح محتمل يطلب إلغاء شروط الترشيح للرئاسة

أقام الدكتور فؤاد عبد النبى أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلغاء المادة 11 من المرسوم بقانون 12 لسنة 2012 الذى وضع شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية

وتكليف لجنة الانتخابات الرئاسية بإعداد نموذج لهذه الشروط.
أكدت الدعوى أن هذه المادة وضعت شروطا تعجيزية ومنها ضرورة ان يثبت صحة توقيع لمؤيدى المرشح لرئاسة الجمهورية والذى يصل عددهم ثلاثين ألف مواطن فى 15 محافظة وهذا الشرط يصعب تنفيذه فى الواقع لأن الوقت ضيق لتنفيذ هذا .كما أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تعد النموذج الهلامى الذى طلبة المرسوم بقانون.

اضافت الدعوى ان هذه الشروط بها إخلال جسيم بمبدأ المساواة بين المواطنين حيث نص الدستور المصرى والإعلان الدستورى على

أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب اللون أوالجنس أو الدين.

ولفتت أن الشروط التى وضعها المجلس العسكرى للترشح للرئاسة تتضمن إعفاء المرشح للرئاسة من عدد من أعضاء مجلس الشعب من مطالبة تأييده من 30 ألف مواطن فى 15 محافظة.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بالغاء هذه الشروط خاصة وان النموذج المطلوب اعداده من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لم يتم اعداده أو  تجهيزه او نشره او طرحه على مرشحى الرئاسة.