القضاء الادارى يرفض وضع كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة

رفضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى اقامها اثنان من المحامين طالبا فيها  بإلزام وزير الداخلية بوضع كاميرات مراقبة على أسوار الكنائس والأديرة والشوارع المحيطة بها لتأمينها.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان المحاميين لم يتقدما بطلب الى الجهات المختصة قبل اقامة الدعوى وبالتالى ينتفى القرار الادارى.

كان اثنان من المحامين  قد أقاما دعوى أمام المحكمة مؤكدين فيها أن ما حدث من تفجيرات لكنيسة القديسين بالإسكندرية يدل على

مدى الإهمال والتقصير الأمنى الشديد فى تأمين الكنائس والأديرة ورغم التحذيرات والتهديدات التى تلقتها البلاد من عناصر إرهابية أكتفت وزارة الداخلية بوضع جنديين أو ثلاثة على أبواب الكنائس، مؤكدين أن الحاجة أصبحت ملحة لتطبيق نظام أمنى أكثر حداثة فى ظل تلك التهديدات، ومطالبين بوضع كاميرات مراقبة لتأمين الكنائس والأديرة.