النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على ضباط حدائق القبة
طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على الضباط المتهيمن فى قضية قتل 22 واصابة 44 آخرين من المتظاهرين السلميين, امام قسم حدائق القبة والمتهم فيها 14 ضابطا وامين شرطة.
حضر الجلسة عدد قليل من اقارب الشهداء والمصابين الذين قاموا برفع صور ذويهم من الشهداء على جدران قاعة المحكمة, وكثفت اجهزة الامن اعداد افراد الامن داخل وخارج المحكمة تحسبا لوقوع اى مشادات بين اهالى المجنى عليهم والمتهمين.
طالب عصام البطاوي ومحمدعبد الفتاح الجندي وطارق جميل سعيد وسامح صفوت محامين المتهمين ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم استنادا الى انتفاء صلتهم بمحل الواقعة تأسيسا على عدم تواجدهم بمسرح الاحداث وفقا للاوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الادارة العامة لمباحث القاهرة, وفضلا عن اقوال عدد من شهود الواقعة من ضباط القسم الذين اكدوا عدم تواجد بعض المتهمين الواردة اسماؤهم بقرار الاحالة بديوان القسم لانتدابهم بالعمل بمنطقة مدينة نصر وعين شمس وخدمة على بعض المساجد.
كما دفعوا باستحالة الرؤية في مكان الحادث لعدم وجود انارة ولكبر المسافة امام القسم ولضخامة الاحداث.
واضافوا: يوم حدوث تلك الواقعة قطعت الخدمة عن الهواتف المحمولة وبذلك انتفى عنصر الاشتراك بين المتهمين على قتل المتظاهرين لتواجد اغلبهم خارج قسم الشرطة, كما ان هناك الكثير من المغرضين اثاروا الشغب والفوضى في وقت واحد امام ما يزيد على 100 قسم شرطة وتم الهجوم عليها والاستيلاء على ما بها من سلاح
واشار دفاع المتهمين الى ان المستفيد الوحيد من حرق الاقسام والمباني التابعة للقسم هم المسجلون خطر لرغبتهم في حرق اوراق ادانتهم وكشوف الادلة الجنائية, قائلين: المتهمون لم تتوفر لديهم نية القتل والدليل على ذلك قيام المتهم مأمور القسم العميد ايهاب الخلاف بالتحدث والخروج للمتظاهرين لحثهم على عدم اقتحام القسم والتجمهر امامه باعتباره مالا عاما ملكا لهم, الا ان بعض المتظاهرين قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القسم.
واوضح دفاع المتهمين أن اغلب التقارير الطبية التي وضعت للمجني عليهم بتلك القضية تم كتابتها اعتمادا على الرواية الشفهية لاقارب المجني عليهم دون تشريح الجثث او فحصها ..كما انه لم يتم ضبط او تحريز اي فوارغ طلقات للرصاص الحي امام قسم شرطة الحدائق و من ثم لا يمكن الجزم بأن ذلك الرصاص اطلق من اسلحة الضباط.