دعوى لإلغاء قرارات العسكرى بإجراء الانتخابات
أقام أحد المحامين دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء كافة قرارات المجلس العسكرى الداعية الى اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية بدعوى افتقار هذه القرارات الى اى اساس دستورى.
قالت الدعوى التى اقامها رمضان الهلاوى المحامى إنه قبيل رحيل مبارك أسند سلطة شئون ادارة البلاد الى المشير محمد حسين طنطاوى بصفته الرئيس الاعلى للقوات المسلحة وجاء قرار مبارك للحفاظ على البلاد وطبقا للمادة 74 من الدستور المصرى.
قام المجلس العسكرى بعد تسلم السلطة بتعطيل الدستور المصرى، وأصدر إعلانا دستوريا وافق عليه 77 %
الا ان المجلس العسكرى عدل من الاعلان الدستورى فى 30 مارس العام الماضى، ودعا لانتخابات مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
واضافت الدعوى ان"العسكرى" استند فى ذلك إلى نصوص الدستور المصرى الذى سبق ان ألغاه وهو ما يعنى ان هذه القرارت الخاصة بدعوى الناخبين لانتخابات الشعب والشورى والرئاسة قرارات منعدمة وباطلة وتفتقد إلى اساس دستورى.