فتوى تلزم "الاتصالات" بتعويض الرئاسة بألف و500جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجى النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دفع مبلغ الف و500جنيه الى ديوان رئاسة الجمهورية تعويضا عن اصلاح التلفيات التى لحقت بسيارة الرئاسة .

اكد المستشار احمد الفقى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية ان الجمعية قالت فى اسباب فتواها إن القانون المدنى ينص فى المادة 163على ان كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض وينص فى المادة 174على ان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه

تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته او بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت  له سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه .
كانت الواقعة انه فى مايو 2010اصطدمت سيارة تابعة لوزارة الاتصالات بسيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية وادى ذلك الى حدوث تلفيات بسيارة الرئاسة بلغت تكاليف اصلاحها المبلغ المذكور.