أمن الدولة تودع أسباب حكم "أبوعقرب"

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس أسباب حكمها الصادر بمعاقبة عبد الحميد عثمان

موسى أبو عقرب قائد الجناح العسكري بتنظيم "الجماعة الإسلامية" بالسجن المؤبد مرتين، وذلك لإدانته في قضيتي إرهاب تضمنتا التخطيط والاشتراك في استهداف واغتيال العميد شيرين محمد فهمي قائد قوات أمن محافظة أسيوط الأسبق وأمين الشرطة حسن سعد، واللواء محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير أمن أسيوط الأسبق واثنين من حراسه.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم، إنه تأكد لها وثبت فى يقينها ارتكاب المتهم "أبو عقرب" لما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بالتصفية الجسدية لرجال الشرطة المذكورين، مشيرة إلى أن المتهمين شركاؤه (حسن خليفة – رضوان السيد – محمد حسن عبد الوهاب) أقروا واعترفوا بارتكابهم لأعمال الاغتيالات التي طالت قيادات ورجال الأمن بأسيوط بالإضافة إلى تضافر الأدلة القولية للشهود من ضباط ورجال الشرطة والمتهمين شركائه والأدلة المادية والفنية مع بعضها ضد المتهم.

وأضافت المحكمة أن تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالحالة البصرية للمتهم أكد أنه أجريت له عملية لعلاج انفصال شبكي، وهي العملية التي لا تتم إلا للشخص المبصر، ولا تجرى للشخص الضرير، الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما ذكره دفاعه في هذا الشأن إبان

جلسات المحاكمة من كون موكله يعاني ضعفا في قوة الإبصار يصل إلى حد تصنيفه على أنه كفيف البصر يستحيل معه حمل السلاح أو التخطيط لعمليات اغتيال.

وأضافت المحكمة أن شاهدي النفي اللذان حضرا أمام المحكمة بناء على طلب الدفاع عن المتهم للتدليل على ضعف بصره وعدم قدرته على قيادة عمليات اغتيال، تحولا إلى شاهدي إثبات للتهم بدلا من نفيها عن المتهم، حيث تبين من شهادتهما أن المتهم كان يؤيد أعمالا لحسابهما (أثناء فترة فراره من العدالة) تتطلب قوة في الإبصار، ولا يستطيع الضرير بأي حال من الأحوال القيام بها أو الوفاء بمتطلباتها.

واختتمت المحكمة أسباب حكمها بالتأكيد على أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة، وقررت تخفيض العقوبة والنزول بها درجة واحدة إلى السجن المؤبد، مشيرة إلى أنها راعت ظروفه الصحية بشكل عام في حكمها وليست ظروفه البصرية.