الإدارية العليا:عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر يمس الحرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة،حكما قضائيا بعدم  اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بالفصل فى الدعاوى التى تطعن على قرار عدم رفع أسماء الممنوعين من السفر.

وأكدت المحكمة أن استمرار إدراج الأسماء على هذه القوائم بعد انقضاء ثلاث سنوات على الإدراج دون أن يطلب النائب العام أو القاضى المختص ذلك يمثل مخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادر، أن استمرار إدراج هذه الأسماء فى قوائم الممنوعين من

السفر يمثل مساسا بالحرية الشخصية للمدرجة أسماؤهم والتى من عناصرها حرية التنقل والسفر إلى خارج البلاد، الامر الذى يتعين معه أن تقوم إدارة القوائم بمصلحة وثائق السفر والهجرة برفع أسمائهم من هذه القوائم بمجرد انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها وإن تقاعست عن ذلك فإن مسلكها يكون مشوبا بعدم المشروعية.