رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لماذا لا يدعم الأثرياء سينما الثورة؟

مسرح

الثلاثاء, 12 يوليو 2011 22:59
تحليل - محمد جمال عرفة:


اشتهرت السينما المصرية في فترة حُكم النظام السابق بمحاولة الاقتراب علي استحياء من قضايا التعذيب والفساد والقمع السياسي ومقاومة الظلم الداخلي، بهدف دغدغة مشاعر الجماهير وجذبهم لشباك التذاكر بالدرجة الأولي ووسط هذا الاقتراب جاءت المعالجة إما مبتورة أو خاطئة أو مشوهة؛ أما السبب فيرجع إما لتدخلات الرقابة أو رغبة منتجي الأفلام في عدم خسارة إنتاجهم فيعدّلون في نهايات الفيلم غالبا بما يرضي جهاز أمن الدولة المُنحل أو بما يُرضي توجهاتهم السياسية.

وعلي استحياء جرى تصوير مشاهد مبتورة عن مقاومة الظلم والقهر والديكتاتورية داخل الأنظمة العربية، وواكب هذا تدخل أكبر من الرقابة الفنية في هذه الفترة السابقة لوضع قائمة من الممنوعات تتضمن عدم نقد الجيش أو الشرطة أو المخابرات، وعدم التطرق لقضايا التعذيب، أو إظهار ممارسات بعض الضباط السلبية كالتعذيب أو الفاسد علي أنها حالات شاذة يقاومها جهاز الشرطة بنفسه.

الأمر نفسه انطبق علي بعض مشاهد التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون أو الفساد داخل جهاز الدولة، أو الأفلام التي تطرقت لطريقة حُكم الرئيس بطريقة كوميدية مثل فيلم "طباخ الريس" وفيلم "ظاظا رئيس جمهورية"، حيث تعرضت أفلام لهذه الزاوية لرقابة رئاسة الجمهورية نفسها وخرجت في النهاية لتظهر الرئيس ضحية المُحيطين به الذين يخفون عنه آلام الشعب!؟.

أما فيلم "مسجون ترانزيت" - الذي صور قصة انتحال نصاب شخصية رجل أمن كبير – تبين أنه حدث تدخل أمني كبير في تصوير الفيلم وحذف لقطات تخص عملية تهريب سجين من السجن بأوراق مزروة وكذلك الصراع بين نائب برلماني وضابط الشرطة المفترض.

وقد اعترف بطل الفيلم الفنان أحمد عز بتغيير سيناريو الفيلم نفسه وتغيير شخصية الضابط الكبير ليُصبح في الفيلم مجرد نصاب انتحل صفة ضابط في الأحداث لا ضابط حقيقي، وأوضح أن فيلمه ظل مُجمدا لدى الرقابة بسبب اعتراض جهة أمنية عُليا طلبت تغييراً كاملاً في السيناريو لشخصية الضابط، ليُصبح منتحل لشخصية ضابطا، وكأنه لا يوجد ضباط فاسدون!.

وتكررت ظاهرة الرقابة الأمنية مع أفلام أخري منها فيلم "البلد دى فيها حكومة" لتعرضه لمظاهر فساد جهاز الشرطة، حيث تم حذف أربعة مشاهد منه كما أكد مخرج الفيلم عبد العزيز حشاد، وأيضا فيلم "خايف موت" للممثل الكوميدي أحمد عيد الذي تردد أن الرقابة حولته لوزارة الداخلية في العهد البائد فجمدته وطلبت رفضه كاملاً، لأنه يتناول بشكل ساخر ظاهرة تعذيب المواطنين في أقسام الشرطة.

والحقيقة أن مشكلة عدم معالجة السينما لقضايا سينما الثورة أو مقاومة الفساد لا تكمن في الرقابة أو الأجهزة الأمنية فقط، ولكنها تكمن أيضا في نوعية منتجي هذه الأفلام في الآونة الأخيرة في مصر؛ ورغبتهم في الربح قبل أي شئ، فضلا عن دخول نوعيات غريبة من رجال الأعمال أو المنتجين في هذا المجال من أجل الربح السريع.

سينما غسل الأموال

والمشكل أن نوعية هؤلاء الأثرياء الذين ألقوا بثقلهم في الإنتاج الفني قبل الثورة بهدف غسل الأموال كان هدفهم الربح من جهة وتغطية صفقاتهم المشبوهة من جهة أخرى، ومن ثم لم

يكن من الطبيعي أن يشاركوا في إنتاج مواد تُحارب الفساد أو القمع السياسي الذي هُم طرف أصيل فيه.

فقد وصل الأمر لقيام مشبوهين ووزراء – بحسب بعض المنتجين والمؤلفين – لغسل أموالهم في مجال صناعة السينما، وبالتالي لم يمولوا سوي نوعية الأفلام التافهة التي تستهدف العُري أو الإغراء أو الأكشن وتقليد النمط الغربي في الحياة الاجتماعية مثل مصاحبة الرجل للنساء ومعاشرتهن خارج إطار الزواج، وإظهار اللص علي أنه بطل، والمبالغة في تصوير حياة المصريين وكأنها تدور داخل الفيلات والقصور والمنتجعات الفارهة بعكس ما يعانيه غالبية الشعب، مما شكل انفصالا بين واقع الشعب وواقع هؤلاء الأثرياء المتحكمين في السينما، ونتج عنه أيضا إغفال مشكلات الشعب وتناول مشكلات الصفوة والأثرياء.

حيث دخل عدد من رجال الأعمال المجال السياسي وأثروا علي المجال الثقافي وبدأت ظواهر الفساد تنتشر بدءا من تلك الفترة ، وشاركوا في مجال الإنتاج السينمائي بأموالهم بهدف غسل هذه الأموال التي حصلوا عليها من العمليات القذرة والمشبوهة.

وساعد وجود ما سُمي الراعي الرسمي من بعض أصحاب الأموال القذرة علي ارتفاع أجور الفنانين سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية فوصلت إلي الملايين حتي أن أجر ممثل واحد أصبح يُشكل ربع ميزانية البحث العلمي في مصر التي لا تزيد علي خمسين مليون جنيه.

وقد أكد السينارست محمد الغيطى أن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي كان يقوم بغسل أمواله في السينما من خلال عدد من شركات الإنتاج السينمائي عن طريق أحد مساعديه وهو منتج وشاعر فرض نفسه على نواحي الحياة الفنية في مصر؛ وكان يقف بالمرصاد لكل من يُعارضه مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تجميع الأدلة والمستندات التي ستثبت صحة كلامه وأن الأيام القليلة القادمة ستكشف ذلك.

وقال إن هذا الرجل دخل في شراكة مع منتج سنيمائي لبناني في قناة فضائية قاما من خلالها بغسل أموال حبيب العادلي، وأن هذا الأمر كان له دلالات منها أن فنانة أجرها 2 مليون جنيه فقط تم رفع أجرها إلى 12 مليون جنيه في الفيلم! وأن هؤلاء كانوا ينتجون كليبات تكلفة الواحد منها لا تتجاوز 50 ألف دولار فيتم وضع تكلفه له 50 مليون دولار ويتم وضع أرباح بالملايين من بيعه حتى تُصبح العملية محبوكة الأمر الذي أدي إلى فساد الحياة الفنية.

كما قال إن أقصى مسلسل كان يتكلف 12 مليون وبدأنا نسمع أن تكلفة المسلسلات اليوم تجاوزت الـ50 مليون؛ مما يعطي دلالة على وجود شبهة غسل أموال، مُشيرا أن هذا النظام الفاسد في الإنتاج أدي لعمل عدد من النجوم بأعينهم رغم أن

النقابات الفنية تُعاني من بطالة أعضائها، وأنه لو لم تقم الثورة كان سيتوقف الإنتاج السينمائي تمامًا بسبب هؤلاء الفاسدين.

أيضا المخرج محمد فاضل قال إن أجور الفنانين العالية يدخل فيها جزء كبير من عملية غسل الأموال والإعلانات الهابطة التى تُسيء إلى سمعة صناعة الفن المصرى مما أدى إلى تدهور صناعة السينما، وتمني أن تتغير الأمور إلى الأفضل بعد الثورة .

ومع أن بعض النقاد وصفوا إقحام هذه المشاهد السياسية لمقاومة الظلم أو الفساد في بعض الأفلام بأنه يستهدف اللعب علي وتر المشاعر الشبابية وزيادة العائد المادي للمنتج، فالحقيقة التي ظهرت لجميع صناع السينما – سواء كان الهدف الأول هو الربح أو غيره– أن هناك إقبالا كبيرا من جانب الشعب المصري والشعوب العربية علي هذه النوعية من الأفلام التي تُظهر عظمة الثورات والغضب الشعبي ورفض الظلم ومقاومة الفساد مما شجع علي تخصص البعض فيها، بدليل حرق شباب ثورة 25 يناير لاحقا أعلام إسرائيل في ميدان التحرير وأمام السفارة الإسرائيلية؛ ومحاولة أفلام الصيف الحالي اللحاق بقطار الثورة عبر مشاهد مبتورة لا علاقة لها بالأفلام المعروضة !.

المقاومة بالفيلم والمسرحية

‏ويقول نقاد فنيون مصريون وعرب إن فكرة استخدام الفيلم أو المسرحية في النقد السياسي واستخدامهما كسلاح مقاوم للظلم تكاد تكون من أقوي أسلحة المقاومة ليس فقط بسبب دورها التثقيفي والتنويري، ولكن بسبب استمرارها الزمني وبقائها كتأريخ للأجيال العربية الجديدة.

ويبدو أن الإجابة على سؤال عدم تمويل هذا الفن المقاوم للظلم تتصل – بخلاف الرقابة السابقة والظلم – لسيطرة فريق من هؤلاء الفاسدين علي صناعة السينما أو دعمهم لها في الآونة الأخيرة.

فسبب عدم إقبال المنتجين علي هذه النوعية من الأفلام هي ليست خشية هؤلاء فقط من تضرر مشاريعهم المالية أو استهداف السلطة السابقة لهم بقدر ما أنهم هم أنفسهم وتكوينهم الفكري لم يكن متناسقا مع تلك الأفكار السينمائية الراقية التي تستخدم الفن لمحاربة الظلم.

فهؤلاء لم يكونوا مقتنعين أصلا بفكرة مقاومة السلطة الفاسدة لأن بعضهم جزء منها، واهتمامهم أكثر بسينما المرأة والخيانة والجنس التي اعتادوا عليها والتي تُدر ربحا أكبر وتجذب المزيد من الشباب العربي الضائع !.

السؤال الأهم بعد سلسلة الثورات العربية، هو أين سينما الثورة ؟ أين سينما مقاومة أنظمة الحكم الديكتاتورية التي تؤرخ للثورة ومراحل كفاح المصريين فيها وشهداء الثورة وترسم معالم وأخلاق وصفات ميدان التحرير؟ أين هذه السينما الراقية التي نسعي لها من هذا الغثاء الذي أفرزته بعض أفلام موسم الصيف الحالي، والتي أُنتجت في العهد البائد وسعي منتجوها للحاق بقطار الثورة عبر مشاهد أو قشور تزعم أن هذه الأفلام أرّخت للثورة وتنبأت بها ؟!

إذا لم ينفق أثرياء مصر والعرب علي أفلام الثورات الشعبية العربية وأفلام المقاومة سواء كانت ضد الحاكم الظالم وكيف آل الصراع لانتصار قوة الشعب أو التي ضد الاحتلال الصهيوني أو ضد الاستعمار الغربي الجديد الذي يسعي للتغلغل في بلادنا حاليا عبر دعم مادي لقوى ليبرالية علمانية وسرقة وتحويل الثورات الشعبية عن هدفها؛ فعلى أي نشاط سينمائي ينفقون؟.. ومتى؟ ولماذا لا تدعم الدولة أو ائتلافات الثورة حملات شعبية لجذب أصحاب الأموال النظيفة في دعم سينما الثورة الشعبية أو سينما ضد الاحتلال الصهيوني؟ مطلوب تحرك عاجل قبل تشوية بعض "عواجيز" السينما المتهم بعضهم بغسل الأموال في صناعة السينما، لهذه الثورة الشعبية كما شوهنا ثورة 23 يوليو وحرب أكتوبر؛ فأصبحت قصص حب لا ملاحم انتفاضة شعبية وقصة شعب بطل.

مطلوب بشكل عاجل دعم نظيف لسيناريوهات سينمائية عن الحالات التي ظهرت في المجتمع المصري أثناء ثورة يناير، سيناريوهات عن حالات التلاحم بين المصريين والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية؛ سيناريوهات عن قصص الشهداء وكيف وقفوا بأجسادهم يتلقون الضربات والطلقات نيابة عنا كي نحيا في عزة وكرامة.