تبديد أموال نقابة السينمائيين علي طريقة «أبو حلموس»

في الوقت الذي تطالب فيه جموع الشعب المصري بالبت في كثير من القضايا العالقة التي يرجئها المجلس العسكري لا لشيء إلا لاستمرار حالة الفوضي غير الخلاقة التي تجتاح مصر. تعاني نقابة المهن السينمائية من نفس الاعراض التي تتمثل في انعدام الرؤية وتجاهل أجهزة الدولة للفساد المستشري في أروقة النقابة كما انتشر في أورقة مصر المحروسة.

فهنا يقف الشارع المصري للمطالبة بالقصاص من بلطجية النظام السابق ومحاكمة مبارك واعوانه علي ما ارتكبوه من جرائم إهدار الحريات وسرقة موارد هذا الوطن وتزوير الانتخابات وافساد الحياة السياسية ولكن تباطؤ الجهات المعنية اشعل الشارع بنيران الغضب. وهناك يقف السينمائيون ليطالبوا بمحاكمة قيادات نقابتهم الذين سولت لهم انفسهم تزوير الانتخابات وسرقة موارد صندوق المعاشات والعلاج وإهدار اموال الاعضاء لتحقيق مصالحهم الشخصية ورغم ان هناك العديد من الصرخات التي علت طوال الاعوام الماضية وحتي الآن للتنديد بفساد الجهاز الإداري لنقابة السينمائيين إلا ان الاوضاع لم تتغير بعد الثورة عنها قبل الثورة فمازال الفساد يخيم علي النقابة ولا توجد بادرة أمل تشير للتغيير في منظومة العدل مع تجاهل النيابة العامة للمستندات التي قدمت لها والتي تدين العديد من الاشخاص الذين مصوا دماء السينمائيين والأمر الايجابي الوحيد هو انتقال الحد الثوري من ميدان التحرير إلي مقر نقابة السنيمائيين في شارع عدلي الذي اسفر عن اعتصام سلمي اطاح بالنقيب مسعد فودة ومجلس إدارته وتكونت لجنة تسيير الأعمال رأسها المخرج محمد فاضل قبل ان ينسحب ليتمكن من الترشيح للانتخابات القادمة فتولي رئاسة لجنة تسيير الاعمال مهندس الصوت جاسر خورشيد الذي سيطر ومن معه من المعتصمين علي مستندات نقابة السينمائيين ومنع تهريبها من مقر النقابة بعد محاولات فاشلة استخدام فيها بعض موظفي وإداريي نقابة السينمائيين.

وتكشف الوثائق التي حصلت عليها «الوفد» تورط المجلس السابق في نهب وتبديد اموال النقابة علي طريقة نجيب الريحاني في فيلم «أبو حلموس» فقد حررت النقابة ايصالات صرف نقدية تتجاوز الأف وخمسمائة جنيه لتنظيف بير السلم من مخلفات تجديد المصعد بأكثر من ايصال صرف وهو ما يذكرنا بخروف الريحاني في فيلمه الشهير.

وتتكرر المأساة في مساهمة النقابة في اقامة عزاء الكاتب الراحل اسامة أنور عكاشة حيث عثر علي ثلاثة أذون صرف احدها بخمسة آلاف جنيه والاخر بسبعة آلاف جنيه والثلاثة يحمل نفس الصيغة وهي مساهمة النقابة في احياء ذكري اسامة انور عكاشة مناصفة مع نقابة الممثلين وصرف المبالغ الثلاثة يتعارض مع خطاب نقابة الممثلين الذي يؤكد مساهمتها بستة آلاف جنيه وهو ما يعني ان الخمسة آلاف والسبعة آلاف التي صرفت لم تضعها النقابة في ليلة العزاء بل وضعتها في جيب أحدهم ويؤكد جاسر خورشيد ان المقر الرئيسي لنقابة السينمائيين استأجره المخرج الراحل أحمد بدرخان بستة جنيهات في الشهر من إحدي الشركات ولم يزد الايجار علي خمسة عشر جنيها طوال السنوات الماضية ولكن بعد انتقال ملكية العقار لصهر جمال مبارك قام المالك الجديد برفع دعوي قضائية وحصل علي حكم بطرد النقابة من مقرها وهذا الحكم صدر إما بتواطؤ مجلس النقابة او تواطؤ محاميها أو كليهما

لأن حيثيات الحكم اكدت ان الطرد جاء بناء علي امتناع النقابة عن سداد قيمة الايجار الزهيد وما يؤكد ان هناك صفقة هو عثور لجنة تسيير الأعمال علي عقد جديد موقع بين الطرفين بايجار شهري قيمته خمسة آلاف جنيه وكأن الخطة كانت خسارة الدعوي القضائية لتوقيع هذا العقد للاضرار بمصالح النقابة واعضائها. فبعد قيام ممدوح الليثي النقيب الاسبق للسينمائيين باستئجار شقة في نفس العقار الذي يضم مقر النقابة وتراجع مسعد فودة عن استكمال مدة الايجار دون الاستفادة منها وهو ما أهدر أكثر من 70 ألف جنيه عاد فودة مرة اخري لاستئجار شقتين مملوكتين للدكتور محمد البرادعي المرشح لرئاسة الجمهورية في نفس العقار بالامر المباشر ونص العقد علي ان عدم استكمال مدته يجبر المستأجر علي سداد قيمة الايجار عن مدة العقد بالكامل وهي صفقة مشبوهة هي الاخري ولم يقف فودة في إهدار اموال النقابة عند هذا الحد فقد انفق ثلاثة عشر ألف جنيه لإصلاح المصعد بالامر المباشر وبعد ان ثبت عدم صلاحية المصعد هندسيا اصدر قراراً آخر بتركيب مصعد جديد علي نفقة النقابة تكلف ما يزيد علي ثمانين ألف جنيه لم يساهم فيه أي من ساكني العقار إلا فندق بالدور الرابع شارك بخمسة آلاف جنيه فقط كما تمتلك النقابة شقة بأبراج أغا خان ارتفعت قيمتها السوقية من أربعمائة وستين ألف جنيه لمليون وثلاثمائة ألف جنيه وهو مالم يتم تعديلة في ميزانيات النقابة مما دعا الجهاز المركزي للمحاسبات بطلب تعديل قيمتها وتسجيل اصول النقابة وحمل التقرير ملاحظات طلب تجنبها مثل المغالاة في الهدايا وارسال الورود ونشر نعي لكل من هب ودب في الصحف الكبيرة.

وقد يكون هذا الضغط من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات علي مجلس النقابة سببا في محاولة رشوة الجهاز من قبل المجلس حيث عثر علي مستندات تفيد صرف مبالغ لشراء علب فضه وأجندات وهدايا متنوعة لعشرة من موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات اثناء قيامهم بالجرد السنوي لموارد النقابة ولكن لا نعلم هل قبل الموظفون هذه الرشوة المقنعة أم لا.