سامي يطالب السينمائيين بـ 10 ملايين تعويض

أكد المخرج محمد النجار أمين عام نقابة السينمائيين تأجيل تشكيل اللجنة المكلفة بفحص أوراق ومؤهلات المخرج محمد سامي لمدة أسبوع على أن تكون لجنة موسعة من كبار أعضاء النقابة ومنع نشر أي أخبار عن عمل اللجنة ونتائجها.

وذلك بعد أن أقام محمد سامي دعوى قضائية ضد نقابة السينمائيين والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين ومحمد النجار أمين النقابة يتهمهما فيها بالسب والقذف بحقه لوصفه بأنه مزور لمؤهله العلمي والدراسي، وطالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه وبذلك، والكلام لمحمد النجار يكون عمل لجنة التحقيق بنقابة السينمائيين سرياً حتى لا يؤثر على سير الدعوى في القضاء.
من جانب آخر أكد النجار انه يطالب بصفته النقابية والمهنية بوضع ميثاق شرف يضعه صناع السينما أنفسهم لوضع ضوابط تحكم أخلاقيات المهنة وعدم الخروج عن عادات وتقاليد المجتمع، وذلك حتى لا يتكرر ما حدث من منع فيلم «حلاوة روح» لهيفاء وهبي الذي أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
وأضاف النجار: أنا شخصياً كنت ضد كثير من المشاهد بالفيلم لكن للأسف هناك قاعدة وحكم قانوني سابق صدر لصالح المخرج سمير سيف منذ قيامه بإخراج فيلم «التخشيبة» عندما قام رشاد عثمان نقيب السينمائيين وقتها بمنعه من الإخراج ورفع سيف دعوى وقتها ضد النقابة.
وأصدر المستشار عوض المر حكماً كان ملزماً بأحقية سمير

سيف بممارسة الإخراج بعدما قدم شهاداته ومؤهلاته العلمية، وقضت المحكمة وقتها بأن «حرية الإبداع مكفولة للجميع، وأن كل من يحصل على شهادات عليا تسمح له بذلك لا يمكن منعه» وأضاف: النجار بعد هذه السابقة القضائية لا تستطيع النقابة منع أي شخص من الاخراج، وبدأ كثيرون لا يحملون مؤهلات في الإخراج السينمائى بممارسة الإخراج، وحدثت سوابق كثيرة مثل نجوى الهواري وعثمان أبو لبن وغيرها وأصبح من حق أي شخص أن يقدم فنا تحت بند حرية الإبداع وتكتفي النقابة بتحصيل غرامة منه تصل لـ 50 ألف جنيه، وأضاف نقابة السينمائيين دورها خدمي فقط وليس بيدها تشريع قانوني يعطيها سلطة منع العرض أو سحبه وإيقاف ترخيص العرض وإنما مهمتها تشغيل الأعضاء وتقديم الخدمات لهم، وأشار الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع «حلاوة روح» سابقة لم تحدث من قبل.