أزمة "حلاوة روح" تتصاعد و"محلب" يبحث عن حل

مازالت أزمة فيلم «حلاوة روح» هى الصراع الدائم بين المبدعين والحكومة الآن، تحول الفيلم من مجرد فيلم سيئ إلى قضية قومية بسبب قرار مجلس الوزراء وقف عرضه واعادة مشاهدة الرقابة له مرة أخرى، رغم الخلافات والانتقادات الشديدة التى واجهها مجلس الوزراء بسبب هذا القرار لكن جاء محتوى القرار «لا توجد حرية تعبير فى التعدى على التقاليد والأعراف والهوية مما حتم علينا وجوب إعادة النظر فيه، فهناك مسئولية للحكومة بالحفاظ على الهوية المصرية بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، جميع المبدعين انتقدوا القرار معبرين عن أن هذا الرد يعتبر غير محدد وبناء عليه من الممكن أن تختار الحكومة أى عمل وتوقفه فى حين لاقى قبولا فى الشارع ووصفوه بأنه محاوله للحفاظ على مصر.

رئيس غرفة صناعة السينما: من حق محلب الحفاظ على الهوية المصرية
قال منيب الشافعى، رئيس غرفة صناعة السينما إن دور العرض كلها اوقفت عرض فيلم «حلاوة روح» لأنه قرار حكومى لا يمكن تخطيه، وأضاف أن من حق الحكومه دستوريا أن تحافظ على الهوية المصرية كما قال محلب لكن الخطأ فى ان الفيلم تمت اجازته من البداية وهو ما سيتسبب فى خسارة كبيرة للمنتج لا يمكن تعويضها، وأضاف أن الأزمة الحقيقية الآن فى الرقابة التى من المقرر أن يجتمع بها رئيس الوزراء خلال ساعات للسؤال حول كيفية إعطاء تصريح بعرض هذا الفيلم، ونفى احتمالية رجوع محلب فى كلامه حتى لو قوبل ذلك بانتقادات، موضحا أن السينمائيين أيضا يخافون على الهوية المصرية ولكن الابداع حرية شخصية لا يمكن تحديديها.
محمد حسن رمزى: الصناعة أهم
قال المنتج والموزع محمد حسن رمزى بالفعل تم وقف عرض الفيلم فى دور العرض، وأضاف لم أتوقع القرار وهى المرة الأولى التى تحدث فى تاريخ السينما المصرية «حتى مجمل الأفلام التى تناولت مشاهد صارخة سواء أكانت خارجيا أو داخليا لم تتعرض لهذا الموقف، وكان على الحكومة أن تحاول انقاذ الصناعة»، فمهما كانت الأفلام سيئة كان عليها أن تحفظ شكل مصر أمام العالم بعد ضياع الصناعة نتيجة القرصنة وعزوف الجمهور عن الحضور، وأضاف لا يصح اتخاذ قرارات ثورية بهذا الشكل من دون دراسة أو اجتماعات مع صناع السينما فى مصر، وهناك وزير ثقافة مسئول مسئولية كاملة عن أجهزة الدولة التى تبيح أو تمنع عرض الفيلم وإذا وصل الأمر إلى أن كل مسئول يأخذ قرارات ثورية دون دراسة فهذا سيضر الجميع، على الأقل ما ذنب المنتج الذى تكبد مالا كثيرا من سيعوضه عن تلك الملايين، والأهم إذا كانت هناك ملاحظات فلماذا لم يتم حذفها أثناء العرض  مثلما يحدث فى بعض الأعمال.
سيد خطاب: قرار محلب كسر قدسية القانون 430
أبدى الرقيب الأسبق الدكتور سيد خطاب استياءه الشديد لهذا القرار واعتبره تدخلاً سافرًا فى عمل الرقابة، وكسرًا لقدسية القانون رقم 430 لسنة 1955، وهى الجهة المسئولة عن الحفاظ على الهوية المصرية مثل مجلس الوزراء تماما، لأنها جهة تابعة لوزارة الثقافة، وأضاف خطاب أن الموقف القانونى هو اللجوء للقضاء مثلما يحدث مع أى عمل يرفضه المجتمع تقام ضده دعوى قضائية يتم وقفه فى محكمة القضاء المستعجل، والأمر لن يأخذ أكثر من أيام.
الرقابة لا يمكن أن ترفض فيلما بالكامل لأن الفيلم ليس مجرد شريط يعرض علينا ونوافق عليه أو نرفضه لكنه صناعة بها أموال ودور عرض وعمال ونجوم ومشاهدون ومنتج يتحمل كل هذه الأمور.
عبد الستار: الرقابة التى تملك حق المنع
قال الدكتور عبد الستار فتحى رئيس لجنة المشاهدة ان الرقابة وحدها صاحبة الحق فى رفض أو قبول الأعمال ، وايا كانت الجهات التنفيذية أو القضائية التى من حقها

التعامل مع المنتج الفنى فالرقابة هى التى تتخذ القرار أولا، وأضاف أن قرار الرقابة سيتم تحديده بعد لقائنا برئيس الوزراء خلال اجتماع عاجل لحل الأزمة فى أسرع وقت، مضيفا أن الرقابة تحافظ على عرض فيلم تم انتاجه وإذا كانت به ملاحظات يتم حذفها وحتى الآن لم يتم تحديد الموقف.
النقابات: لا يحق لمحلب القيام بدور الرقيب
من جانبه أصدر اتحاد النقابات الفنية بيانا جاء فيه: لا يحق لرئيس الوزراء القيام بدور الرقيب وحث الأجهزة فى وزارة الثقافة على سحب ترخيص فيلم «حلاوة روح» بعد التصريح بعرضه، خاصة أن رئيس الوزراء الذى نشهد له بالكفاءة قد أصدر قرارات تصب فى صالح نهضة ودعم صناعة السينما، وكان حريصاً كل الحرص على عودة السينما إلى أداء دورها كصناعة هامة تصب فى صالح الاقتصاد القومى، وتهيئة الأجواء لنهضتها وأهم هذا هو المناخ الديمقراطى الحر الذى لا يعارض المنع والمصادرة ولا يمارس الوصايا على الشعب المصرى.
أن هذا الاندهاش من قرار السيد رئيس الوزراء ليست له علاقة بالفيلم نفسه على المستوى الفنى أو النقدى وندرك أن هذا القرار قد يرضى قطاعات من المجتمع لأنه يتحصن بغطاء أخلاقى وذلك لا ينفى اقتناعنا بأن المبدع يجب أن يكون ملتزماً دائما بتقديم ما يليق بتاريخ الفن المصرى من واقع إحساسه بالحرية المسئولة التى تدرك دوره فى إثراء الوجدان واستنارة العقول والتكريس لمنظومة  قيم مجتمعية راقية.
ان ذلك الرفض لهذا القرار يتحوط من أن تمتد مثل هذه القرارات فى الغد لتصبح يداً تخنق الفن والإبداع الجاد قبل الردىء، كما أننا نؤكد أن مثل هذه القرارات تمثل ضربة موجعة لصناعة السينما التى تترنح وتريد أن تمتد يد الدعم والعون لكى تعود لأداء دورها، ولهذا نهيب بالسيد رئيس الوزراء ووزير الثقافة بسحب هذا القرار باعتباره يمثل اعتداء على دولة المؤسسات وأن الرقابة على المصنفات الفنية التى صرحت بعرض هذا الفيلم هى الجهة الوحيدة التى خول لها القانون حق المنح والمنع.
السينمائيون: القرار يهدد الحرية
قال المخرج عمر عبدالعزيز وكيل نقابة المهن السينمائية ان الهوية المصرية التى يبحث عنها الوزراء لابد أن تكون أثناء اختيارهم المسئولين فى الدولة عن اجازة الأفلام، لأن الحرية إذا كانت تمنح للشعوب فلابد أن تمنح كاملة، وإذا كان هناك رفض فلابد أن يكون قانونيا, ونقابة السينمائيين اجتمعت مع اتحاد النقابات الفنية وادانت الموقف لأنه يضر جميع الفنانين فى مصر ويهدد حريتهم.