بيزنس السينما يشعل الحرب بين السينمائيين

أقام عدد من السينمائيين وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلي للثقافة ضد التلاعب بأصول السينما المصرية التي انتقلت من وزارة الثقافة لوزارة قطاع الأعمال ثم وزارة الاستثمار فيمابعد وهو ما أدي إلي إهدار العديد من نيجاتيف الأفلام المصرية المملوكة للدولة بالإضافة لعدم استثمار أصول مؤسسة السينما التي تضم العديد من الاستديوهات والمعامل ودور العرض، وهو ما دعا السينمائيين لهذه الوقفة بعد محاولة شركة مصر للصوت والضوء والسينما نقل ملكية أصول الأفلام من وزارة الثقافة اليها.

وشارك في الوقفة عدد من أبرز صناع السينما المصرية من بينهم المخرجون توفيق صالح وعلي بدرخان ويسري نصر الله ومجدي أحمد علي ومحمد فاضل ونبيهة لطفي وأحمد عبدالله وهشام الشافعي وأحمد عواض بالإضافة للدكتور خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما والمونتيرة مها عرام عضو مجلس نقابة السينمائيين والفنانة بسمة والفنانة فردوس عبدالحميد وعدد من نقاد السينما المصرية، وشهدت الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت مساء الأحد حضورا متواضعا من السينمائيين ووسائل الإعلام رغم أهميتها للحفاظ علي ماتبقي من تراث السينما المصرية وأصولها التي يمكنها إعادة مكانة مصر السينمائية مرة أخري بعد قيام تجار السينما بتخريب الصناعة.

وعقب الوقفة الاحتجاجية أقيمت جلسة مغلقة في قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلي للثقافة تحدث فيها المخرج علي بدرخان مؤكدا أن بيع أصول السينما المصرية وإسناد مسئولية السينما لوزارة الاستثمار أحد القرارات العشوائية للنظام السابق لأن هذه الأصول تم تأميمها لصالح الشعب وليس من حق الحكومات أن تبيعه بأقل الأثمان. وأضاف أن الاثني عشر عاما الماضية التي أسندت فيها مسئولية السينما لوزارة الاستثمار لم يحدث خلالها أي استثمار سوي تأجير الاستديوهات والمعامل وهو مايجعل الدولة تعمل كسمسار شقق مفروشة.

أما خالد عبدالجليل رئيس المركز القومي للسينما فأكد أن أصول أفلام مؤسسة السينما التي يبلغ عددها 159 فيلما ملك وزارة الثقافة وهناك قرارصادر في 2001 لوزير الثقافة ينص علي إعادة جميع الأصول بعد إنشاء قطاع الأعمال وتوليه الأصول الاستثمارية التابعة لكل الوزارات وشكلت لجنة كان عليها تحديد المديونية والدائمة لنقل الأصول من وزارة لأخري ولكن اللجنة نقلت 159 فيلما كمخزون سلعي وهو مايعني أن ثمن الفيلم هو ثمن الشريط لا ثمن تكاليف الإنتاج والقيمة التاريخية له فإذا كان الشريط في علبة الفيلم ثمنه ألف جنيه لوزارة الثقافة كثمن للأفلام ولكن لم يتم توقيع عقد بنقل ملكية الأفلام التي مازالت مسجلة باسم وزارة الثقافة في غرفة صناعة السينما، وأضاف أن شركة مصر للصوت والضوء تحاول نقل ملكية هذه الأفلام وهو ما جعلها تلجأ لاستصدار فتوي من مجلس الدولة بأحقيتها في الأفلام، وقرار ضم السينما لوزارة الاستثمار دافع عنه أحمد نظيف ومحمود محيي الدين وأصروا علي عدم إعادة الأصول لوزارة الثقافة وكشف خالد عبدالجليل سبب إصرار الصوت والضوء عليالاحتفاظ بأصول السينما المصرية موضحا كم المكافآت التي يحصل عليها موظفوها بدون مجهود أو عمل ينجزونه مقابل ما يتقاضونه من مرتبات تصل لأكثر من مائتي ألف جنيه في الشهر لبعض الموظفين بالإضافة لحصول باقي الموظفين علي خمسة أشهر في الشهر الواحد إضافة الي رواتبهم. وأضاف أن عصام عبدالهادي رئيس شركة مصر للصوت والضوء قدم استقالته من غرفة صناعة السينما لرفضها نقل أصول الأفلام الي وزارة الاستثمار.

وكشف الناقد سمير فريد في مداخلته عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية لنقل ملكية أصول السينما لقطاع الأعمال وما تم توقيعه لا يزيد علي بروتوكول للتعاون دون إجراء لنقل الملكية وسط رفض تام من غرفة السينما

أو نقابة السينمائيين لهذا القرار وبيعها جاء ضمن خطة الدولة للخصخصة رغم أن هذه المؤسسات وضعها القانوني غامض وهناك جهاز لتصفية القطاع العام في السينما داخل مدينة الفنون كلف الدولة مليارات مازال موجودا منذ عام 1971 لا يقوم بأي دور سوي تعطيل عملية الخصخصة حيث يتقاضي موظفوه مبالغ خرافية جراء الاجتماعات والتوصيات مؤكدا أن وزارة قطاع الأعمال نهبت مصر أكثر من الانجليز لأنها لم تستثمر شيئا بل أجرت هذه الأصول ولم يدفع المستأجرون قيمة الأصول المستأجرة وأضاف فريد: الصوت والضوء عرض يقام في معبد الكرنك أو الهرم ويجب أن تبع وزارة الآثار لا أنتكون له شركة مستقلة والسينما يجب أن تعود الي وزارة الثقافة فما حدث مجرد عشوائية وهراء يهدد الصناعة فكل ما يخطر ببال وزير يقوم بتنفيذه بغض النظر عن مبررات هذا القرار فالمجلس الأعلي للثقافة لم يكن موجودا، وهذا المبني كان معدا كمبني للرقابة علي المصنفات الفنية ولكن جابر عصفور ضاق بفيلته في الزمالك فطلب من فاروق حسني هذا المكان فتحول الي مجلس يرأسه جابر عصفور الذي أحيل الي المعاش فلم يعد يستطيع إدارة المجلس فطلب من فاروق حسني التصرف فأقام له المركز القومي للترجمة رغم أن هناك العديد من الجهات التي تتبع وزارة الثقافة وتقوم بهذه المهمة ولكن المهم هو مايريده وزير الثقافة لا ماتريده الثقافة المصرية.

وأكد المخرج يسري نصر الله قيام السينمائيين بتوقيع بيان موجه للمجلس العسكري يرفض تبعية السينما لوزارة الاستثمار ورفع شركة مصر للصوت والضوء يدها عن إدارة أصول السينما، وأكد أنهم وقعوا علي البيان نيابة عن السينمائيين بصفتهم أعضاء في مجلس إدارة المركز القومي للسينما الذي ينظم علاقة الدولة بصناعة السينما فلا يجب أن نتسول سنويا 20 مليون جنيه من وزارة المالية لدعم السينما في خين أن هناك أصولا لا تقدر بثمن تكفي لتسيير العملية الانتاجية وتمويل الصناعة، وأضاف أن نسخ الإيداع التي هي مسئولية هذا القطاع ضاعت حتي انه يبحث عن نسخة فيلم «مرسيدس» بعد أن فقد النيجاتيف فلم يجدها لديهم، وهو ما يجعلنا ننتبه لخطورة ضياع تراثنا السينمائي فنحن لا نطالب بإعادة الأصول لوزارة الثقافة لمجرد القضاء علي 300 ألف موظف يقومون بحلب السينما المصرية ولكن لأننا كسينمائيين نرفض أن تدير جهة أخري شئوننا.