خبراء الإعلام: 2014 عام القضاء على الإرهاب

يحمل العام الجديد الأمل للإعلام المصرى ليضعه علي الطريق الصحيح، هذا ما توقعه خبراء الإعلام، خاصة بعد إقرار الدستور وما يتضمنه من مواد تنظم العملية الإعلامية من خلال مجلس أعلى للإعلام مهمته تنظيم الرسالة الإعلامية مع ضمان عدم المساس بالحريات، إلا في حالة التجاوز بنشر أمور من شأنها المساس بالأمن القومى.

أبدى الإعلامي الكبير «فهمى عمر» تفاؤله بالعام الجديد، خاصة أنه يشهد الاستفتاء علي الدستور الجديد للوطن، الذى يعطى حق للشعب المصرى في الحياة، وأكد ضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام لتنظيم البث الفضائى ووضع معايير مهنية يلتزم بها الإعلامى، ويساهم في بناء الوطن، ويحفظ حقوق الإعلاميين، ونصت المواد علي إلزام الدولة بحماية الإعلام مع توفير تداول المعلومات، ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الإعلام المقررة والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك علي الوجه المبين في القانون.
وطالبت الدكتورة «هويدا مصطفى» الأستاذ بإعلام القاهرة أن يتولى المجلس تحقيق التزام وسائل الإعلام المختلفة بالقواعد المهنية للعمل الإعلامى في إطار حرية الإعلام وضرورة أن يكون الإعلامى متخصصاً ودارساً لعلوم الإعلام أو متدرباً وملمًا بها، وأن يسعى المجلس الوطنى للإعلام إلي منع احتكار وسائل الإعلام وأن يضع من الضوابط ما يحدد ملكية وسائل الإعلام لأى فرد أو مؤسسة بما يضمن تعددية واسعة في امتلاك هذه الوسائل وعدم حصرها في عدد محدود من الأفراد أو المؤسسات، ولابد من اختيار الأعضاء بدقة بعيداً عن المصالح الشخصية، والعمل علي تحقيق الهدف المرجو في إنشاء المجلس، ليكون بديلاً لنقابة الإعلاميين التي ظل آلاف من الإعلاميين يحاربون من أجل إطلاق نقابة لهم.
الدكتور صفوت العالم، أستاذ بإعلام القاهرة، يؤكد أهمية سعي الإعلامي في عام جديد يولد من رحمه دستوراً يسعي لاستقرار مصر، أن يعمل من أجل بناء الوطن، والمساهمة في نشر الدستور وبنوده، ومناقشة تفعيل المجلس الوطنى للإعلام وآلية تنفيذه، وكيفية اختيار الأعضاء، ويتساءل «العالم» هل يكون بالانتخاب أم بترشيح بعض الشخصيات التي نراها ليلاً ونهاراً علي الشاشات دون

تقديم شيء مفيد للإعلام، وقال «العالم» إن ضمان حرية الإعلام لا تتوقف علي المواد التي ينص عليها الدستور، بل يرجع لإيمان النظام السياسي بحرية الرأي والتعبير، والوقت الحالى يحتاج إلى إطلاق وثيقة الشرف الإعلامى لحماية المشاهد من أي أفكار هدامة.
وتتمني الإعلامية نجوي أبو النجا أن يشهد العالم الجديد لغة جديدة للإعلام، وإطلاق مجلس لتنظيم الفضائيات، ويكون لها كيان واحد، والمطلوب من المجلس أن يكون له صفة رقابية علي كل من يخالف ضميره ويستهدف الشعب المصرى، بنشر أو إذاعة أخبار تضلل الرأي العام وتصنع فتنة بين فئات الشعب الواحد، ولابد من وجود أقسام أو وحدات لحقوق الإنسان وحقوق الملكية الفكرية والحفاظ على الهوية في شباب الإعلاميين، لصناعة التواصل بين الأجيال، ووضع دراسة للإعلام الإلكترونى وكيفية الاستفادة منه في بناء مصر، ونشر حقيقة ما يحدث علي أرض مصر دون مزايدة من مواقع هدامة، والعمل على تفعيل القوانين الإلكترونية بمحاسبة كل من ينشر أخباراً خاطئة أو إذاعة فيديوهات تمس حرية العقيدة أو تهين الجيش والشرطة.
وتشير الدكتورة «ليلى عبدالمجيد» إلي أهمية وجود جهاز موحد لمنح التراخيص سواء لإنشاء إذاعات أو فضائيات، حتى نفض الاشتباك القائم بين هيئة الاستثمار والنايل سات، ووضع الضوابط والتأكد من الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى والقوانين.
ويجب أن يكون المجلس الوطنى للإعلام بعيداً عن سلطة الحكومة ويكون دوره وضع الضوابط لحماية القيم وعدم التجاوز والإفراط في استضافة شخصيات تنشر الإرهاب في مصر.