فنانون: منسحبو "الخمسين" سقطوا فى فخ الإخوان
أثار انسحاب خالد يوسف، أحد الأعضاء الخمسين بلجنة وضع الدستور اعتراضاً على تفعيل قانون التظاهر، استياء عدد كبير من المصريين ومن بينهم الفنانون، كما شمل الغضب باقى من انسحبوا.
وبرر الغاضبون الأمر بأن المنسحبين تناسوا أن وجودهم فى لجنة وضع لا علاقة له بما يحدث فى الشارع وأن الانسحاب قد يعرقل خارطة الطريق التى ينتظر الشارع المصرى اكتمالها وأن عليهم التركيز فى الانتهاء من الدستور بدلاً من التهديد بانسحابهم اعتراضاً على قوانين أو أحداث أخرى فى البلد، ما تناولته وسائل الإعلام والناس فى الشوارع تأكيداً واضحاً على وجود تقدير خاطئ لموقفهم وأنهم لا يعلمون أهمية ما يفعلون فى هذا التوقيت وإذا ما عادوا إلي مكانهم في لجنة الدستور فلن يجدوا نفس القبول لدي الشارع المصري.. وقد استطلعنا آراء بعض الفنانين حول تلك القضية.
مدحت العدل: يبحثون عن بطولات زائفة
الكاتب مدحت العدل أبدى استياءه الشديد مما فعله أعضاء لجنة واضعى الدستور، وقال: إنهم يبحثون عن بطولات زائفة، وخائفين من 300 شخص يدعون الثورية ويهدفون إلى إسقاط مصر، وتساءل «العدل»: من يضعون الدستور هم من يحددون القانون الآن ويخططون لمستقبل مصر وإذا اعترض أحدهم على القانون لا يمكن أن تكون هذه هى الطريقة، فعملهم فى الدستور يفرض عليهم الالتزام باحترامه، والمفترض أن لهم جميعاً اتصالات بوزير الداخلية ورئيس الوزراء ومن الممكن أن يوضحوا رأيهم، ومجرد التفكير فى إعلان تجميدهم خطأ، خاصة وهم يعلمون وجود مؤامرة داخلية وخارجية من تركيا والتنظيم الدولى للإخوان رافضين خروج الدستور للنور ومحاولتهم لإسقاط مصر أمر لا مبرر له سوى أنه ابتزاز غير مبرر، فهناك أولويات، والدستور الآن هو أولى الأولويات لحماية مصر.
وأضاف «العدل» أن تفسيرى لسبب التجميد ليس اعتراض لجنة الدستور على القانون وإلا لاعترضوا فور إصدار القانون قبلها بيومين لكنهم تخوفوا من الشباب الذين يسبونهم على الـ «فيس بوك» و«تويتر»، وابتزوهم فخافوا وقرروا أن يظهروا أنهم معهم، للأسف هذه المظاهرات خارجة من أجل تدعيم الإخوان، والمعروف أن الإخوان يقطعون الطرق وأوقفوا الحياة العملية فى مصر الآن، والمفترض أن من يضعون الدستور على وعى كامل بهؤلاء وعليهم أن يعرفوا أن مصر أهم من أى شخص آخر، للأسف فهم أكدوا أنهم هواة سياسة لا يفهمون معنى كلمة دستور، فهم متخوفون من اختراق القانون فى الوقت الذى تتحكم وظيفتهم أساساً فى حكم القانون.
وأضاف «العدل»: حاولت تقصى حقيقة قانون المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحدثت إلى أساتذة القانون الدولى، ووجدت أن هذا القانون مطبق فى أمريكا وفرنسا ويطبق فى نقطتين.. الأولى اسمهم «الرجز الخاص» ويطبق على أى شخص يهاجم منطقة عسكرية ويتم الحبس 3 أشهر حتى لا يتم تكرارها، بمعنى أن من يقترب من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع يتم حبسه، وهذا معروف وقوانين التظاهر فى العالم كله معروفه بهذا الشكل، وطالبت أعضاء اللجنة أن يخرجوا ويعلنوا ذلك فى ظل المواجهات التى يوجهوها لهذه المادة، ففوجئت ببعضهم يخبرنى أن معظمهم متخوفون من الهجوم من الناس حين يبرروا قراراتهم.
وأشار «العدل» إلي أن 95٪ من الشعب المصرى يرفض التظاهر الآن، لأن الحياة توقفت، وإذا خرج المتظاهرون الرافضون لقانون التظاهر دون الإخوان لن يتخطى عددهم أصابع اليد، لأن الإخوان يعلمون تماماً أن هذا القانون سيحد حريتهم هم فقط، للأسف واضعو الدستور لم يركزوا فى مواد خاصة بالحريات مثل جرائم النشر وغيرها لأنها لا تمس هؤلاء الشباب الذين يخرجون ليسبوهم، للأسف أتمنى أن يعودوا لصوابهم والسعى لتنفيذ خارطة الطريق لأن الجميع يقف حائلاً لها، للأسف واضعو الدستور أرادوا أن يكونوا أبطالاً ولكن بالشكل الخطأ.
عزت العلايلى: مهزلة بكل المقاييس
الفنان عزت العلايلى وصف ما فعله بعض أعضاء لجنة واضعى الدستور بأنها مهزلة بكل المقاييس، وقال: إن هؤلاء موضوعون فى قمة المكانة الدستورية، فهم يحددون مستقبل مصر ومعنى ذلك أنهم قادات وقامات سياسية كبيرة، فكان عليهم أن يكونوا أكثر مسئولية من ذلك، فهم ليسوا فى مدرسة أو جامعة خارجين للتظاهر ويدخلون ليكملوا وظيفتهم مرة أخرى، كان الأولى عليهم أن يحتجوا ولكن داخلياً، لكن تعاملهم بهذا الشكل يجعلنا نتساءل هل لديهم ضغط داخلى جعلهم يوقفون فترة مهمة فى تاريخ مصر بهذا الشكل؟.. وأشار «العلايلى» إلي أن هذا مظهر غير حضارى أمام العالم لأننا بهذه الطريقة نحتاج 85 مليون قانون ليناسب كل فرد فى البلد، فهذا إهانة وفوضى لمصر وهو موقف مستفز للجميع وكل شخص لا يعجبه قانون يتوقف عن العمل حتى يتم تنفيذ كلامه، فإذا كان الكبار يفعلون ذلك فماذا سيفعل صغار السن؟
وأضاف أن قانون التظاهر وسيلة لتنظيم الدولة حتى نبدأ فى الإنتاج مرة أخرى وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذا
يسرى الجندى: كفانا لخبطة
قال الكاتب يسرى الجندى: «يكفينا لخبطة»، ما يحدث من لجنة الدستور هو عدم تقدير واضح للموقف الذى نعيش فيه، وهناك تناقض واضح فى موقفهم فإذا كنا نعيش حالة تناقض مع الإخوان لا يجب أن يكون الخلاف بيننا وبين بعض على أشياء فرعية، ولابد أن يكون لديهم أولويات فى مواقفهم، فمصر أولاً وبعدها يأتى أي شيء.
وأضاف «الجندى» أن الحكومة المرتبكة بقيادة حازم الببلاوى هى السبب الرئيسى وراء كل ما يحدث، فلماذا لم يتم تفعيل قانون الطوارئ القديم لإنهاء حالة الهرج والمرج التى تحدث فى مصر الآن؟.. أصبح الأسبوع كله تجهيز لمظاهرات الجمعة، الناس تترك عملها للبحث عما يحدث من أسبوع لآخر فهذا تهريج، وكأن الحكومة أرادت إعطاء يوم الجمعة «هدية للإخوان»، والحكومة حتى هذه اللحظة ترفض إصدار قانون سيادى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وللأسف التناقض بين الثوريين أنفسهم أصبح هو السمة السائدة.
زيزى البدراوى: أى قانون يحمى هذا السلوك
وصفت الفنانة الكبيرة زيزى البدراوى ما يحدث بأنه قمة المهزلة، وقالت: على المصريين ألا يكون تركيزهم الرئيسى هو إقامة المظاهرات، لذلك أنا مندهشة من القامات الكبيرة التى وثقنا فيها لتضع الدستور تترك عملها للتظاهر، فأى قانون فى العالم يحمى هذا السلوك.. وأشارت «البدراوى» إلي أن ما حدث يوم الثلاثاء الماضى من إثارة للشغب فى الشوارع وما قبله من تظاهرات أمور تثير الاشمئزاز، فكفانا احتجاجات ومظاهرات.. وأضافت: أنا كمواطنة مصرية عشت زمن «السادات» و«مبارك» وما بعدهما أرى أننا فى أشد الحاجة لقانون تنظيم التظاهر لكل من يخالف القانون وينشر الفوضى فى الشارع، خاصة أن معظم المظاهرات تفتقد السلمية، وما شاهدناه أعاد إلينا الذكريات الكئيبة فى محمد محمود وما تلاها، لذا لابد أن تسترد الدولة كامل قوتها فى فرض القانون ويجب أن يتعاون الشعب مع الشرطة فى القضاء على الانفلات فى الشوارع، وأعتقد أن كل من يقف ضد قانون التظاهر لا يتمنى الخير للبلد، وأرجو من الدولة أن تتمسك بهذا القانون وتسعى لتطبيقه حتى يعود الاستقرار الذى ينشده الجميع وتتحرك مصر إلى الأمام بعد ثلاث سنوات من التراجع الرهيب فى كل شىء، والأهم الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونية.
سيد حجاب: موقفنا واضح
الشاعر سيد حجاب، أحد المنسحبين من اللجنة، اعتراضاً على اعتقال الشباب بحكم قانون التظاهر، قال: نحن فى أزمة حقيقية وهى اعتراضنا على القانون، ونحن جميعاً أوضحنا موقفنا وعلقنا عضويتنا فى اللجنة، إلي أن يفرج عن الشباب المعتقلين، فبعض أعضاء اللجنة ترفضه ونحن مسئولون عنه.. وأضاف «حجاب»: نحن فى موقف حرج لأن هذا القانون نرفضه، وفى نفس الوقت نصيغ الدستور فى ظل ذلك القانون، وبالتالى فهو يثير المشاكل أكثر من حلها.